أرجأت محكمة جنايات امن الدولة في الكويت امس النظر في قضية القيادي الاسلامي، أمين عام الحركة السلفية العلمية، الدكتور حاكم المطيري، الى التاسع من الشهر المقبل.
وطالب المحامي نواف ساري المطيري بسماع شهادة عدد من الإسلاميين والبرلمانيين الكويتيين، منهم مقرر لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة، وذلك أمام محكمة جنايات أمن الدولة التي تنظر حاليا في الدعوى القضائية التي رفعها جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية ضد موكله المطيري بتهمة إشاعة أخبار كاذبة.
وشدد المحامي المطيري على سماع شهادة عدد من النواب الإسلاميين منهم الدكتور وليد الطبطبائي، وهو مقرر لجنة حقوق الإنسان التي سبق أن حققت في تعذيب مواطن كويتي كان قد برأ من تهمة قتل مواطن كندي بعد القاء القبض على متهمين آخرين، والنواب، مبارك الدويلة، وحسين مزيد، ومخلد العازمي، كما طالب ايضا سماع شهادة الشيخين محمد العوضي ومحمد المليفي.
وكانت وزارة الداخلية قد رفعت دعوى قضائية ضد المطيري بسبب البيان الذي أصدرته الحركة السلفية منذ ما يقارب الشهر وطالبت فيه أعضاء مجلس الأمة بالتحقيق فيما يثار حول انتهاك جهاز أمن الدولة لحقوق الإنسان، من خلال تعذيب المتهمين أثناء التحقيق معهم بهدف انتزاع اعترافاتهم ومن ثم مساءلة الوزير المسؤول.
ومن ناحيته، أكد القيادي الإسلامي المطيري لـ«الشرق الأوسط» أن البيان استند الى معلومات تم الحصول عليها من قبل التقارير السنوية التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان العالمية ومن خلال ما ينشر في الصحف المحلية، إضافة الى أقوال بعض المتهمين ممن تم التحقيق معهم من قبل نفس الجهاز. وأضاف أن نفس الوزارة رفعت ضده دعاوى اخرى اتهمته فيها باشاعة أخبار كاذبة، مشيرا الى أن محاكم أخرى ستنظر في تلك القضايا.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها جهاز أمن الدولة دعوى من هذا النوع ضد قيادي من الحركات السياسية الإسلامية في الكويت.