تحقق الاجهزة الامنية الفلسطينية في الاعتداء الذي تعرض اليه وزير المنظمات الاهلية الفلسطيني حسن عصفور على ايدي ملثمين مجهولين امام منزله في مدينة رام الله الليلة قبل الماضية، والحق به أضرارا جسدية قاسية. ولا يعرف عصفور الدوافع وراء هذا الاعتداء.
في غضون ذلك زار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ووزراء آخرون في السلطة عصفور. وأعلن احمد عبد الرحمن الامين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني في ما بعد ان الرئيس عرفات اصدر اوامر باعتقال المعتدين واحالتهم الى القضاء.
وهذه هي المرة الاولى التي يتعرض فيها وزير فلسطيني الى اعتداء بعد مقتل رئيس الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني هشام مكي في احد فنادق مدينة غزة قبل سنتين تقريبا بتهمة الفساد. وشكلت السلطة الفلسطينية في حينها لجنة تحقيق، لكنها لم تقم بمهمتها. واعتقد في حينها ان عملية القتل كانت داخلية وتكتم على القضية بمجملها.
وكان عصفور قد تعرض اثناء عودته الى منزله في الساعة التاسعة من الليلة قبل الماضية حسب التوقيت المحلي الى اعتداء نفذه حسب قوله لـ«الشرق الأوسط» 5 ملثمين كانوا مسلحين بقضبان حديدية. وقال عصفور في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» في مستشفى الشيخ زايد في رام الله ان الملثمين الذين كانوا ايضا مسلحين، لحقوا به عند باب المصعد وانهالوا عليه ومرافقه ضربا بالقضبان الحديدية على رأسه ويديه ورجليه. والحق الاعتداء بعصفور كسورا في اليد والرجلين وجروحا في الرأس استدعى بعضها لأمها بـ13 غرزة، حسب قوله.
ورغم ان عصفور وهو من المشاركين في فريق المفاوضات الفلسطيني، لا يعرف الجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء الا انه لا يستبعد وجود «أيد اسرائيلية» وراءه. وقال «من الصعب ان يستنتج الانسان ولكن اسرائيل لا تزال بيننا، وهي تعلم ما يجري داخل الساحة الفلسطينية خاصة ان هناك بيانات من كل اتجاه واناسا يتحدثون ويتهمون دون ان يدققوا في كلامهم. لذلك فان اسرائيل قد تستغل الوضع لاثارة البلبلة». ورأى عصفور ان الذين نفذوا الهجوم «يريدون الاعتداء على عدد من رموز القيادة الفلسطينية لخلق حالة من الفوضى والبلبلة».
وردا على سؤال ان كان هناك اطراف فلسطينية تقف وراء الاعتداء قال «لا استطيع ان استبعد ذلك ولكن آمل الا يكون هناك طرف فلسطيني متورطا في الاعتداء فهذا العمل غريب عن الاخلاق الفلسطينية وعن الشعب الفلسطيني ومبادئنا وتقاليد شعبنا ليس كذلك وشعبنا لن ينزلق في هذا الطريق».
ويعتقد حسام خضر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ان القضية ذات ابعاد شخصية وليس لها علاقة بمسألة الفساد او الاصلاح كما تتناقل وسائل الاعلام. ودعا خضر الرئيس عرفات الى ان ينقذ الشعب الفلسطيني من صراع داخلي يغذيه الاحتلال بكل امكانياته المادية والبشرية. وحسب خضر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فان الرد «يجب ان يكون بتنظيف البيت الفلسطيني من كل ما قد يؤدي الى صراع واقتتال داخلي». لكن صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية نسبت الى «كتائب شهداء الاقصى» ـ الجناح العسكري لحركة «فتح» مساء اول من امس، تحملها مسؤولية هذا الاعتداء. وقالت «يديعوت احرونوت» نقلا عن المصدر الذي لم تسمه «اننا نعلن مسؤوليتنا عن الهجوم الذي تعرض له الوزير الفاسد حسن عصفور الذي هو جزء من مجموعة تخدم المصالح الاميركية على حساب الفلسطينيين. ونحن نطالب باجراء اصلاحات حقيقية وشاملة وعزل هؤلاء الفاسدين».
يذكر ان عددا من البيانات صدرت في الاونة الاخيرة وتحديدا بعد ارتفاع اصوات العديد من الوزراء والمسؤولين في السلطة عقب رفع الحصار عن الرئيس عرفات، المطالبة باجراء اصلاحات داخل السلطة. وطالت بعض هذه البيانات حسن عصفور الذي يربطونه بمحور محمد دحلان رئيس جهاز الامن الوقائي في قطاع غزة ومحمد رشيد المعروف باسم «خالد سلام» احد مستشاري الرئيس عرفات وعدد من الوزراء، والمتهم بالمحاولة على الرئيس عرفات بدعم من الاميركيين.
وقد اصدر تنظيم حركة فتح في الخليل قبل حوالي الاسبوعين بيانا هدد فيه محمد رشيد الذي اعتبره دخيلا ومدسوسا، ومن يقف وراءه. وحمل البيان عتابا لدحلان وطالب بالتحقيق في الاتهامات التي وجهت لجبريل الرجوب رئيس الامن الوقائي في الضفة الغربية في مسألة خذلان عناصر جهازه ومطالبتهم بالاستسلام للجنود الاسرائيليين خلال الهجوم على مقر الجهاز برام الله، كما اتهمه البعض ومن بينهم محمد رشيد.
وكانت الاذاعة الاسرائيلية قد افادت نقلا عن مصادر فلسطينية، بان نشطاء حركة فتح في رام الله حاولوا في الاسبوع الماضي مهاجمة محمد رشيد في منزله، لكنه كان غائبا. وعقب ذلك وحسب ادعاء الاذاعة فان الرئيس عرفات طلب من رشيد السفر الى الخارج حتى تهدأ الاوضاع. وقد سافر رشيد فعلا الى ايطاليا حيث التقى وزير الخارجية الاسرائيلي شيمعون بيريس في اول لقاء علني ومفتوح بين مسؤولين فلسطيني واسرائيلي منذ حصار الرئيس عرفات في مقره في رام الله في ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
وحسب الاذاعة فان نشطاء فتح يطالبون الرئيس عرفات باقصاء رشيد عن منصبه وهو المستشار الاقتصادي، ومحاكمته بتهمة الفساد.