صراعات الأجهزة الأمنية في البوسنة تكشف عن بيع أسلحة إلى إسرائيل اشتريت من أميركا بتمويل من دولة الإمارات

TT

كشفت مصادر مسؤولة في سراييفو ان الحكومة البوسنية باعت إلى اسرائيل اسلحة كانت قد اشترتها من الولايات المتحدة بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تمت عملية البيع في سرية، وظلت في طي الكتمان، إلى أن تفجر الصراع داخل الأجهزة الأمنية البوسنية القديمة والجديدة، وكشف عن ملابسات هذه الصفقة التي تمت خلال زيارة وزير الدفاع البوسني ميو انيتش الى اسرائيل قبل عدة اشهر.

وقالت المصادر الأمنية «لأن الصفقة سرية، لم يتم الاعلان عنها في حينها، حتى لا تثار ضجة اعلامية من جهة ولرفض غالبية الشعب البوسني الغدر بأصدقائهم العرب من جهة اخرى».

وقد استطاع جهاز الاستخبارات الخارجي الاسرائيلي (الموساد) إقناع وزير الدفاع البوسني بعدم حاجة الجيش البوسني للاسلحة التي دفعت دولة الامارات ثمنها للولايات المتحدة بهدف المساهمة في تكوين جيش بوسني قوي قادر على الدفاع ضد الاعتداءات الصربية التي استمرت اربع سنوات مطلع التسعينات.

وتتهم المصادر التي تملك الوثائق التي تؤيد اقوالها، وزير الدفاع ميو انيتش ورئيس وزراء الفيدرالية علي بهمن بأن لهما اتصالات سرية مع الموساد الاسرائيلي. وتقول تلك المصادر ان انيتش سافر عدة مرات الى اسرائيل، ولم يخبر البرلمان ولم يعقد اي مؤتمر صحافي عند عودته كما يفعل عادة الوزراء. واضافت ان انيتش التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون وعدداً من وزرائه، لا سيما المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية والموساد. وكشفت المصادر ان الاسلحة الاميركية الممولة من قبل دولة الامارات تم نقلها الى اسرائيل عبر بلغراد، واشرف عليها وفد صربي وآخر من عناصر الموساد، وان ذلك تم بعد موافقة رئيس الوزراء الفيدرالي علي بهمن في 21 مارس (اذار) الماضي.

وحسب المصادر نفسها، فان اسرائيل حرصت على شراء تلك الاسلحة ورشوة المسؤولين عنها، بمليوني دولار لكل فرد، بهدف إحداث شرخ في العلاقات العربية ـ البوسنية.

وذكرت المصادر ان الاسلحة التي تم بيعها الى اسرائيل هي 130 دبابة و85 سيارة حربية مصفحة و2940 قاذفة صواريخ، هي الاسرع في العالم، اضافة لعدد غير معروف من الطائرات المقاتلة وطائرات الهيلكوبتر التي لم تستطع تركيا الحصول عليها حتى الآن. وقالت المصادر ايضا ان الامارات العربية المتحدة دفعت ثمنا للصفقة يقدر بأكثر من 50 مليون دولار.

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من الحكومة البوسنية اقالة وزير الدفاع آنذاك حسن تشنجيتش الذي قال في ذلك الوقت «يمكننا شراء اسلحة اوفر بالمبالغ المالية التي تبرعت بها لنا الدول العربية الشقيقة».

وكان لأنباء هذه الصفقة ردود فعل سلبية في الأوساط السياسية والاعلامية والشعبية بالبوسنة. فقد كتبت صحيفة «ليليان» مثلاً «خسرنا أصدقاء كانوا يعدون لنا بدون من. نظموا القوافل الاغاثية وساعدونا بالمال والسلام. وما فعلته الحكومة الحالية يعتبر طعنة لنا جميعاً في الظهر».

ومن جانبه طالب حزب العمل الديمقراطي من اعضائه في البرلمان البوسني فتح قضية حول الصفقة الفضيحة. وقال سليمان تيهتيش المسؤول بالحزب لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب العمل الديمقراطي سيطالب بمعرفة من اعطى الاذن ببيع الاسلحة لاسرائيل ولن نسمح ابداً بالسكوت على بيع اسلحة لقتل الشعب الفلسطيني». وتابع «في الوقت الذي منعت فيه اوروبا بيع اسلحة لاسرائيل نقوم نحن بذلك». واتهم الحزب الاشتراكي الذي يقوده زلادكو لوجومجيا وحزب «من اجل البوسنة» الذي يتزعمه ارث سيلاجيتش بالوقوف وراء هذه الصفقة.