وضعت الحكومة الاسرائيلية بتأييد من الادارة الاميركية خطة عمل تفصيلية لمواجهة اي احتمال بتقديم ضباط الجيش وغيرهم من القادة الاسرائيليين الى محكمة جرائم الحرب الدولية. ولوحظ ان في صلب هذه الخطة تعاونا استراتيجيا وتنسيقا شاملا مع الادارة الاميركية ومؤسساتها القضائية.
وجاءت هذه الخطة تعبيرا عن المخاوف الاسرائيلية من ان يكون قادتها السياسيون والعسكريون اول من سيظهر في قفص الاتهام امام المحكمة الدولية لجرائم الحرب، التي ستبدأ عملها في مطلع يوليو (تموز) المقبل. وبما ان هناك مخاوف شبيهة في الادارة الاميركية ازاء خطر محاكمة مديري الحرب ضد افغانستان، قرر الطاقم الاسرائيلي التوجه الى الولايات المتحدة بطلب التعاون والتنسيق في مواجهة الخطر. ولقي التجاوب السريع من واشنطن، كما اكدت مصادر في وزارة القضاء الاسرائيلية.
وفي ما يلي ابرز قرارات هذا الطاقم التي تسربت امس الى وسائل الاعلام:
* منع وسائل الاعلام المرئية من اظهار وجوه قادة الجيش الاسرائيلي، بكل المستويات، في المناطق الفلسطينية المحتلة والامتناع عن نشر اسمائهم.
* دراسة القوانين الدولية والمحلية بخصوص جرائم الحرب، لايجاد الثغرات التي يمكن لاسرائيل ان تنفذ منها لمنع محاكمة قادتها. واحدى هذه الثغرات مثلا، ان قانون محكمة جرائم الحرب يتحدث عن الجرائم التي ترتكب في اراضي دولة اخرى، بينما السلطة الفلسطينية ليست دولة بعد، وهكذا.
* محاكمة ضباط وجنود اسرائيليين على مخالفات قاموا بها في المناطق الفلسطينية المحتلة امام محاكم عسكرية داخلية (من اجل ضمان صدور احكام خفيفة عليهم) وبذلك ينفذون من خطر المحاكمة امام المحكمة الدولية. اذ ان المحكمة الدولية لا تحاكم الا من يفلت من العقاب في وطنه.
* في حالة وقوع اي قائد اسرائيلي، عسكريا كان او سياسيا او دبلوماسيا، تحت طائلة المحكمة الدولية، تتولى حكومة اسرائيل مسؤولية الدفاع عنه بكل نفقاتها.
* حكومة اسرائيل تقيم طاقما خاصا من الحقوقيين يتابع نشاط المحكمة الدولية والمحققين التابعين لها او المتطوعين لخدمتها، فاذا ما علم انهم يحومون حول اية شخصية اسرائيلية يتولى ذلك الطاقم المسؤولية عن تحركات هذه الشخصية بقرارات وصلاحيات مطلقة، كأن يمنعون الوصول الى ذلك المسؤول او يأمرونه بالامتناع عن التحرك. وفي هذا المجال كشف النقاب عن محاولة جمعيات حقوق الانسان في المانيا استغلال زيارة كرمي غليون، سفير اسرائيل لدى الدنمارك، الى برلين وتقديم طلب اعتقال ضده للتحقيق معه حول تعذيب الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية في فترة توليه منصب رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك).