وجهت النائبة الأردنية السابقة توجان الفيصل امس انتقادات شديدة لرئيس الوزراء الاردني علي أبو الراغب واتهمته بالفساد وذلك أثناء تقديمها بنفسها مرافعتها في محكمة أمن الدولة ردا على مرافعة المدعي العام التي قدمها أول من أمس وطلب فيها من هيئة المحكمة ادانتها بجميع التهم المسندة اليها وهي اذاعة انباء كاذبة ومبالغ فيها في الخارج تنال من هيبة الدولة وكتابة ونشر معلومات كاذبة تمس هيبة الدولة وسمعتها والاساءة الى كرامة الاشخاص وسمعتهم والتحريض على الاضطرابات وارتكاب الجرائم وكذلك ذم السلطة القضائية والإدارة العامة للدولة، اضافة الى التفوه بكلمات على مسمع من شخص آخر من شأنها اهانة الشعور الديني.
وقدمت الفيصل (53 عاما) للمحكمة، خلال الجلسة مرافعة خطية مكونة من اربع صفحات تضمنت نفيها للتهم الاربع المسندة اليها وطلبت من هيئة المحكمة تبرئتها. وكانت هيئة المحكمة قد نبهت الفيصل خلال تلاوتها المرافعة لمرتين متتاليتين وطلبت منها أن لا تخرج في دفاعها عن حدود التهم المسندة اليها وان تراعي بعباراتها الدقة والموضوعية وعدم الاساءة الى المحكمة والنيابة، حيث اعتبرت الفيصل ان قانون العقوبات المؤقت غير دستوري، وكذلك اعتبرت المحكمة باطلة لانها جنحوية ليس فيها استئناف الحكم او تمييز الحكم الصادر، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة رفعها الى يوم غد لاصدار قرارها.
ووجهت النائبة الاردنية السابقة انتقادات شديدة اللهجة الى رئيس الوزراء خلال مرافعتها، وشددت على انها «بريئة من التهم التي وجهت اليها» واضافت «كل ما فعلته طوال حياتي هو انني خدمت هذا الشعب والتزمت باخلاقه الرفيعة الرافضة للفساد ولخيانة الامانة».
واتهمت الفيصل أبو الراغب بانه «اساء استخدام سلطاته واعتبر نفسه فوق القانون عندما رفض المثول امام المحكمة لاستجوابه بناء على طلب الدفاع»، وتساءلت ان كان هذا الموقف يشكل في حد ذاته «مسا بهيبة الدولة».
وكانت الفيصل قد وجهت في السادس من مارس (آذار) الماضي خطابا الى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عبر موقع «عرب تايمز» على الانترنت المعروف بانتقاداته للاردن، اتهمت فيه رئيس الوزراء الاردني بالاستفادة المالية الشخصية من قرار حكومي برفع رسوم التأمين على السيارات بنسبة 100%، وهو ما نفاه ابو الراغب.
واصرت الفيصل في مرافعتها على ان الهدف من هذا القرار هو «تعويض خسائر شركات التأمين» التي يساهم في احداها ابو الراغب بنسبة صغيرة، وشددت على ان انتقادها لهذا القرار يهدف الى الدفاع عن مصالح الطبقات المحدودة الدخل التي ستتضرر منه. وكان ابو الراغب قد اكد ان مساهمته في شركة التأمين ليست لها قيمة تذكر.
وكررت الفيصل مزاعمها بان ابو الراغب عرض عليها امتيازات من اجل التوقف عن انتقاده، وقالت «عرض علي ابو الراغب الوزارة وثلاث سيارات بعد ان تعرضت لنقده عدة مرات وكذلك مبلغا من المال ترك لي تحديده وكان ردي انني رفضت هذه الرشوة وهو ما ادى الى محاكمتي».
وكان المدعي العام قد طالب أول من أمس بادانة الفيصل بجميع التهم التي اسندت اليها والتي يبلغ اجمالي عقوباتها المنصوص عليها في القانون «الحبس لمدد تتراوح بين 6 اشهر و3 سنوات»، بحسب مصدر قانوني.