قال مسؤول سوداني امس ان الشرطة طلبت تدخل الجيش بموجب قانون الطوارئ لمساعدتها في وقف عمليات النهب المسلح المتزايدة في ولايات دارفور بغرب السودان. وقال الفريق ابراهيم سليمان والي شمال دارفور في تصريحات للصحافيين ان اللجنة الفنية لحفظ الامن في دارفور ستستخدم قانون الطوارئ لتطبيق عقوبات رادعة على المسؤولين عن الهجمات المسلحة. واضاف ان القانون يبيح تدخل الجيش لوقف اية اعمال تخل بالامن الداخلي الى جانب توفير التعزيزات والطائرات وتقوية امكانات القوات التي تتولى تنفيذ الخطط الامنية.
وتوالت في اواخر ابريل (نيسان) الماضي عمليات النهب المسلح التي اسفرت عن مقتل 43 شخصا وتشريد الاف القرويين بسبب حرق مساكنهم ونفوق الكثير من رؤوس الماشية. ويرجع بعض المراقبين تلك الحوادث الى نزوح قوات حكومية سابقة الى الحدود السودانية التشادية وموجة الجفاف والتصحر التي قضت على معظم الثروة الحيوانية.