اجلت محكمة امن الدولة العليا في سورية محاكمة وليد البني الى الثاني عشر من يونيو (حزيران) المقبل، والمحامي حبيب عيسى الى التاسع عشر من الشهر ذاته، وفيما اعتبر الدفاع جلسة اليوم جلسة «سرية» اعتبرت المحكمة ان الجلسة كانت علنية نظراً لوجود عدد من المحامين غير الموكلين في احدى الدعويين التي عرضتا امس امام المحكمة.
وعقب الجلسة قال المحامي حسن عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»، ان الدفاع طلب علنية المحاكمة قبل كل شيء، واعتبر انه اذا لم يسمح للاقارب والاصدقاء والصحافيين واجهزة الاعلام بالحضور فان العلنية لا تتوفر. وقال لقد ربطنا استمرارنا كوكلاء دفاع بقرار المحكمة، واعتبرنا ان توفير العلنية شيء اساسي لتوفير حق المتهم وحق الدفاع، وان الاكتفاء بحضور مندوب وكالة الانباء السورية لا يحقق الغرض بشكل محايد، كما اننا نعتبر من الضروري وجود الصحافة العربية والاقارب والاصدقاء.
ورداً على سؤال حول ما ستكون عليه الجلسة المقبلة وما اذا كان سيسمح للصحافيين بالحضور، اجاب المحامي عبد العظيم، لا اعتقد ذلك وهذا قرار منوط بالمحكمة وعلى هذا القرار سيتحدد موقفنا كوكلاء دفاع.
في مقابل ذلك ولدى سؤاله عن طبيعة جلسة امس ان كانت سرية ام علنية قال مرجع قضائي لدى محكمة امن الدولة العليا لـ«الشرق الأوسط»، ان الجلسة تعتبر علنية اذا حضرها اكثر من واحد من المواطنين او المحامين غير الوكلاء، مشيراً الى ان جلسة امس حضرها عدد من المحامين يزيد عن 20 محامياً بعضهم غير موكل بالدعوى الأولى وموكل بالثانية، فهو مستمع بالاولى ووكيل بالثانية وبالعكس، مما يؤكد علنية هذه الجلسة.
واضاف المرجع القضائي، ان هيئة المحكمة سمحت بحضور ذوي المتهمين ومن دون اي تحديد مما يوفر العلنية، الا ان هيئة الدفاع رفضت ذلك واصرت على حضور من كان يقف في الشارع قبالة المحكمة في حين لا تتسع قاعة المحكمة الا لنحو 30 شخصاً.
وقال المرجع القضائي، ان جلسة امس هي جلسة علنية مثل مثل غيرها من الجلسات السابقة التي عقدتها محكمة امن الدولة منذ عام 1976 حتى هذه الساعة، مؤكدا ان محاكمات محكمة امن الدولة العليا كافة جرت وما تزال تجري بصورة علنية مع الاشارة الى ان الجلسات الحالية انما تجري لسماع اقوال المتهمين حول الامور المنسوبة اليهم وليست جلسات مخصصة للدفاع.
وقال المرجع القضائي السوري، ان جلسة امس رفعت بناء على طلب هيئة الدفاع التي اصرت على حضور من كان في الشارع، ولما لم يستجب لطلبها، نظرا لعدم وجود متسع في القاعة وحفاظاً على النظام العام انسحب الدفاع من المحكمة، علما بان من حق المحكمة ان تجري محاكماتها سرية بموجب احكام المادة 278 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به في جميع المحاكم السورية، في حال رأت المحكمة ضرورة لذلك.