نفذ امس موظفو الدولة اللبنانية اضراباً شاملاً شلّ الادارات الرسمية والمؤسسات التعليمية احتجاجاً على مشروع اعدته الحكومة لاعتماد نظام التعاقد والغاء الوظيفة الرسمية بهدف تخفيف كلفة القطاع العام الذي تستهلك رواتبه نسبة كبيرة من الموازنة العامة.
وشارك الموظفون والاساتذة في مظاهرة انطلقت من محلة البربير في العاصمة اللبنانية في اتجاه السراي الحكومي. ورفع المتظاهرون لافتات رفضت «المحاصصة والمحسوبية والاستزلام» واعتبرت مشروع الغاء الوظيفة العامة «الغاء لحرية الرأي والعمل النقابي» و«خرقاً للدستور والمواثيق الدولية». وشارك في المظاهرة ايضاً نواب ورؤساء النقابات اللبنانية.
واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام غسان مطر، في كلمة القاها في المظاهرة، ان الدولة «تخرق في هذا المشروع الاستقرار الوظيفي والمعيشي. وستكون (الدولة) امثولة للقطاع الخاص». وتمنى رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب مروان فارس على الدولة سحب مشروع القانون، مؤكداً اعتراضه عليه. فيما حذر النائب ابراهيم بيان (متحالف مع «حزب الله») من ان «مصادر المشروع مشبوهة». واشار الى معلومات لديه مفادها «ان المشروع ايحاء من البنك الدولي يقضي بخفض عدد الموظفين في القطاع العام وضربه والغائه في اتجاه الخصخصة».
واعلن النائب علاء الدين ترو ان الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يمثله في البرلمان، يقف ضد ضرب القطاع العام وشدد على «الاستمرار في ممارسة كل وسائل الضغط المشروعة وصولاً الى سحب المشروع والغائه نهائياً».
وبعد المظاهرة اصدرت هيئة تنسيق روابط الاساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام بياناً اعلنت فيه «رفضها القاطع لمشروع الغاء الوظيفة العامة واستبداله بالتعاقد». واكدت «ضرورة سحب مشروع القانون نهائياً وتراجع الحكومة عنه في اول جلسة يعقدها مجلس الوزراء».
وطالبت لجنة المتابعة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الاساسي الرسمي في بيان لها بسحب مشروع قانون تعيين الموظفين بالتعاقد واقرار مشروع قانون تثبيت المديرين المتعاقدين من قبل اللجان النيابية والهيئة العامة للمجلس النيابي بعد اضافة بعض التعديلات. كما اصدرت اللجنة العليا للاساتذة المتعاقدين مع الثانويات الرسمية في لبنان بياناً اكدت فيه «ان قضية الاساتذة المتعاقدين لا تحل الا بادخالهم ملاك التعليم الثانوي الرسمي».