رفضت النقابات المهنية الأردنية عرضا حكوميا بتجميد ملف لجنة مقاومة التطبيع مع إسرائيل التابعة لها وإبقائها سيفا مسلطا فوق رأس اللجنة، فيما تعكف النقابات على إعادة تشكيل هذه اللجنة بغية تفعيل دورها وتوسيع قاعدة نشاطاتها.
وقالت مصادر نقابية ان مجلس النقباء طلب من وزير العدل فارس النابلسي إغلاق ملف لجنة مقاومة التطبيع بصورة نهائية وعدم إحالة رئيس اللجنة المهندس علي أبو سكر و7 من أعضائها اعتقلتهم السلطات الأردنية العام الماضي إلى محكمة أمن الدولة بعد ان وجّه المدعي العام للمحكمة لهم عدة تهم من بينها حيازة أسلحة وصواعق وتوزيع منشورات تزعزع الأمن والاستقرار في البلاد والإساءة لشخصيات سياسية وبرلمانية واقتصادية وتعريض أرواح المواطنين وممتلكاتهم إلى أعمال ثأرية وانتقامية وأضافت المصادر ان وزير العدل ابلغ مجلس النقباء موافقة الحكومة على تجميد القضية وعدم إحالتها إلى المحكمة، إلا ان مجلس النقباء رفض هذا العرض مطالبا بإغلاق ملف اللجنة نهائيا وقيام الحكومة بإصدار بيان بهذا الخصوص، موضحا ان تجميد القضية لا يعني إنهاءها وانما ستبقى كالسيف في يد الحكومة تشهره وقت الحاجة.
وأشارت إلى ان وزير العدل ابلغ مجلس النقباء بأن طلبهم بإغلاق ملف لجنة مقاومة التطبيع سيكون مدار بحث لدى الحكومة. من ناحية أخرى تعكف النقابات المهنية على إعادة تشكيل لجنة مقاومة التطبيع بحيث يتم توسيع قاعدة عضويتها وزيادة عدد أعضائها بغية تفعيل دورها وزيادة أنشطتها.
وكانت النقابات المهنية رفضت عرضا حكوميا في وقت سابق بحل لجنة مقاومة التطبيع مقابل إغلاق ملفها نهائيا، مؤكدة ان اللجنة ستبقى قائمة وتمارس أنشطتها المتمثلة في مقاومة التطبيع مع إسرائيل.