تفجرت صراعات داخلية تعد الأولى من نوعها بين نواب البرلمان المصري المنتمين للحزب الوطني الحاكم وقيادات الحزب حول المواقع القيادية في أمانات الحزب وأمناء المحافظات والمراكز والأقسام في اطار بدء الحزب حركة تغييرات شاملة تستمر حتى موعد بدء المؤتمر العام الثامن للحزب في منتصف سبتمبر (ايلول) المقبل. وكشفت مصادر قريبة الصلة من مجريات الأحداث داخل الحزب ان مطالب نواب البرلمان عن الحزب قد تركزت وبالدرجة الأولى حول أحقيتهم في تولي مواقع أمناء الحزب في المحافظات وكذلك هيئات مكاتب امانات هذه المحافظات في اطار التغيير الجديد، وقيادات أمانات مناظرة للأمانات واللجان المشكلة داخل الأمانة العامة المركزية للحزب.
وأكد النواب في عريضة مطالبهم أن التوجه الجديد نحو شغل هذه المواقع ينطلق من اعتبارات منطقية في مقدمتها القضاء على ما وصفوه بالانفصال بين حركة الحزب على المستوى المركزي والبرلمان المصري وأمانات المحافظات والتي يجب أن تكون المصب الأول لشكاوى المواطنين التي يحملها النواب الى الوزراء المعنيين وبحيث تقوم هذه الأمانات بدور همزة الوصل من خلال نواب البرلمان ما بين الجماهير والحكومة وايجاد الحلول الفورية لها وهو ما يضمن في الوقت نفسه تحقيق انتظام حضور النواب لجلسات البرلمان وعدم لجوئهم الى «التزويغ» بحثاً عن الوزراء في مواقفهم.
وأشار النواب الى أن تحقيق الربط الكامل بين هذه الوصلات أصبح ضرورة بعد أن اتضح من خلال تجارب انتخابات البرلمان المصري عام 2000 والتجديد النصفي لمجلس الشورى عام 2001 والمجالس المحلية الشعبية التي جرت مؤخراً ان هناك انفصالا كاملا في العديد من المحافظات أدى الى وقوع اخطاء من أمناء الحزب في المحافظات وصلت الى حد اعلان تحالفات سرية وغير معلنة مع بعض مرشحي المعارضة.
وأشار النواب الى أنه وضح كذلك انه من الصعب تحقيق التوافق والتنسيق والانسجام ما بين امناء المحافظات والمحافظين ما لم يكن الامناء من نواب البرلمان والذين لديهم قدرة للتعامل مع المحافظين بحكم مواقفهم البرلمانية.
وأشار نواب البرلمان الثائرون أنه قد ثبت خطأ الانفصال بين رئاسة لجان وأمانات الحزب المهنية والعمالية والبرلمان من خلال نواب الحزب حيث وقعت العديد من وقائع التضارب بين الموضوعات المطروحة داخل لجان الحزب ونظيراتها من البرلمان. وقالوا ان رئاسة نواب البرلمان لهذه اللجان والأمانات من شأنه احداث تنسيق كامل في طرح القضايا التي تستحوذ على اهتمامات نواب الحزب والحكومة أيضاً على البرلمان. وأوضح النواب أن وجودهم على قمة هذه التشكيلات سوف يضمن أيضاً تحقيق قواعد الانضباط في دائرة الالتزام الحزبي وعدم تقديم اسئلة أو طلبات احاطة تسبب حرجاً للحكومة تحت قبة البرلمان حيث يمكن طرح هذه القضايا في اطار الحزب داخلياً ومن خلال لجان متخصصة. على الجانب المقابل قالت مصادر الحزب ان الأمانة العامة للحزب سوف تدرس هذه المطالب في اطار السعي الى تهدئة موقف النواب الا أن الأمل ضعيف في الاستجابة عليها.