قال وزير الكهرباء المصري الدكتور حسن يونس لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع المحطات النووية السلمية لتوليد الطاقة لم يتوقف ولم يتم الغاؤه في مصر بل انه مؤجل الى حين توافر ظروف أفضل اقتصادياً وسياسياً والاطمئنان الى عوامل الأمان بهذه المحطات. وكان مؤتمر الطاقة العربي السابع الذي عقد بالقاهرة قبل ايام قد اوصى الدول العربية الى التفكير جدياً في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء باعتبارها أحد المصادر المطروحة كبديل لتوليد الطاقة مستقبلا.
وقال الوزير المصري ان «هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء قائمة ضمن هيئات الوزارة وتقوم بالاضطلاع على آخر ما وصلت اليه المفاعلات النووية في العالم والقيام بالدراسات اللازمة في هذا الشأن وكذلك تدريب الكوادر وتأهيلها لتكون مستعدة للمشروع عندما تدعو الحاجة الى ذلك». وأضاف الوزير ان توافر الغاز الطبيعي وتزايد اكتشافاته في مصر قد أوجد احساساً بعدم جدوى انشاء مفاعلات نووية في الوقت الحالي خاصة انها مكلفة للغاية وتستغرق وقتاً طويلاً في انشائها. وقال الوزير ان مصر تستخدم الطاقة الذرية في نواحي الطب والزراعة والصناعة وأن هيئة الطاقة الذرية متقدمة في هذه النواحي السلمية.
وكان المشروع النووي السلمي لتوليد الكهرباء في مصر قد تعثر أكثر من مرة في كل مراحل تنفيذه بعد قرار لجنة الطاقة التي شكلها الرئيس السابق انور السادات في أواخر السبعينات لبحث أوضاع الطاقة في مصر وانتهت اللجنة الى تقرير يدعو الى انشاء 8 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء لتكون بديلاً لنقص البترول في مصر.