دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، بصفته رئيساً للمجلس الاعلى للخصخصة، الى اجتماع للمجلس يعقد برئاسته السادسة مساء الاثنين المقبل في السراي الحكومي الكبير بحضور الاعضاء الدائمين في المجلس، وهم وزير المال فؤاد السنيورة ووزير الاقتصاد والتجارة باسل فليحان ووزير العدل سمير الجسر ووزير العمل علي قانصو والوزير المختص، اي وزير الاتصالات جان لوي قرداحي، بالاضافة الى الامين العام للمجلس الدكتور غازي يوسف، وذلك لمناقشة تقرير شركة «HSBC» (شركة هونغ كونغ وشانغهاي المصرفية في شأن خصخصة قطاع الهاتف الجوّال ورفعه الى مجلس الوزراء.
واستغربت مصادر وزارية نشر تقرير «HSBC» في بعض وسائل الاعلام امس وأول من امس قبل ان يتسلمه الوزراء، بحجة انه لا توجد نسخ منه الا لدى رئيس الجمهورية العماد اميل لحود والرئيس الحريري والوزير قرداحي، وكذلك لدى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء لن ينعقد الاثنين المقبل كما كان مقرراً وانه سينعقد في موعد يحدد في ضوء ما ستنتهي اليه مناقشة تقرير «HSBC» في المجلس الاعلى للخصخصة.
من ناحية ثانية، قال احد الوزراء لـ«الشرق الاوسط» ان البحث في تقرير «HSBC» في اطار مجلس الخصخصة انما املاه ما ينص عليه قانون الخصخصة. ولفت الى ان هذا التقرير لم يوزع على الوزراء في جلسة مجلس الوزراء اول من امس، كما كان مقرراً. وقال ان المسؤولين المعنيين برروا عدم توزيعه بأنه لم يكتمل بعد.
مما يذكر ان هذا التقرير يحدد في جانب منه الشروط التي تتيح لشركتي «ليبانسيل» و«سيليس» اللتين تشغلان الهاتف الجوّال حالياً في لبنان، امكانية المشاركة في المزايدة والمناقصة الدوليتين اللتين ستجريهما الدولة اللبنانية لتخصيص هذا القطاع في اطار مشاريع الخصخصة التي تعدها الحكومة اللبنانية من اجل معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان.