دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب اللبناني وليد جنبلاط الى تغيير حكومي في لبنان متمنيا «ان يحصل هذا التغيير للتوصل الى المجيء بحكومة فاعليات وطنية» واعتبر جنبلاط ان وجود وزراء من كتلته النيابية في الحكومة «اصبح مزعجا ويشكل احراجا له».
ومن ناحية ثانية، حمل جنبلاط على الرأسمالية المتمثلة اليوم بمشروع الخصخصة رافضا بيع القطاع العام الى الشركات الخاصة، اذ قال: نتمنى ان يحصل تغيير حكومي للوصول الى حكومة فاعليات وطنية وليس وحدة وطنية لانه حتى في بلاد الغير لا يوجد شيء اسمه وحدة وطنية بل يوجد تعايش، مثال على ذلك تعايش الرئيس الفرنسي جاك شيراك مع رئيس حكومته السابق ليونيل جوسبان، اما الوحدة الوطنية فهي بدعة لبنانية.. وفي كل بلدان العالم هناك تنوع سياسي، ونأمل ان نخرج من هذه الوزارة يوما ما لانها اصبحت محرجة بالنسبة لنا».
وانتقد جنبلاط التوجه الاقتصادي قائلا انه لا يعتمد الانماء المتوازن، وجدد الدعوة الى ضرورة تحديد ماهية دور لبنان ومفهومه ثم قال «ان الاستمرار في الاقتصاد الريعي الخدماتي يعني كأننا نقول للمواطنين هاجروا».
وشدد جنبلاط على اهمية الحصانة الداخلية والحوار الداخلي لمواجهة كل الاستحقاقات مؤيدا «بقاء الدولة شريكا» وان تبقى لها حصة في عملية الخصخصة «لانها يجب ان تبقى الراعية».
ولفت جنبلاط الى ان «الدولة تبيع الهاتف والمطار والكهرباء والمرفأ الى الرأسمال الخاص ولكن انا افضل ان تبقى حصة للدولة لانك اذا بعت الدولة كلها ماذا يبقى غير الشرطة والجيش؟ نحن نريد ان تبقى الدولة هي الراعية».
ثم اضاف: «انا مع بقاء حصة للدولة 40 في المائة او 30 في المائة لا يهم ولكن المهم بقاء حصة للدولة.. لانك عندما تبيع للقطاع الخاص قد يقع المواطن تحت وطأة القطاع الخاص».
وحول الوضع السياسي الاقليمي رأى جنبلاط ان ليس هناك أي تأثير سلبي لاستمرار عمليات المقاومة على الاستقرار والوضع الاقتصادي واضاف «المقاومة هي احتياط استراتيجي للدفاع عن لبنان» مكررا معارضة تجريد المقاومة من سلاحها.
وتطرق جنبلاط الى الوضع الامني واصفا عملية اختطاف رئيس دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية المحظورة رمزي عيراني بأنها فضيحة في وجه الدولة. وردا على سؤال حول العلاقات مع سورية ذكر جنبلاط بخطاب القاه امام المجلس النيابي وطالب فيه باعادة تمركز القوات السورية وقال: «هذا ما حصل وفقا لاتفاق الطائف».