حرب لدى التقائه صفير: التجاذبات السياسية إحدى مسببات الأزمة الاقتصادية في لبنان

TT

قال النائب اللبناني المعارض بطرس حرب، اثر زيارته البطريرك الماروني نصر الله صفير امس، انه «يستحيل العمل في ظل التجاذبات السياسية» بين كبار المسؤولين، واعتبر ان هذه التجاذبات هي «احدى مسببات الازمة الاقتصادية»، مطالبا بان يكون للبنان رأس واحد مسؤول تجاه اللبنانيين.

حرب قال ان البحث تناول «القضايا العامة وكانت انتخابات المتن احد المواضيع التي بحثناها على الصعيد السياسي العام. وتركز البحث على موضوع الهاتف الجوال الذي يشكل نموذجاً لمجموعة خلافات تشهدها الساحة السياسية في وقت يشعر اللبنانيون بضرورة التضامن والوحدة من السلطة التنفيذية والمساواة بين تنفيذ الامور. ومن المؤسف ان تكون هذه الخلافات ارتدت طابع المحافظة على الاموال العمومية والسعي لعدم التفريط بها في وقت تقع الموازنة تحت عجز كبير والبلاد في حاجة للاموال مما يشير الى أن هناك ازمة اقتصادية كبيرة ستحصل». واردف: «لا يمكن العمل في اجواء التجاذبات القائمة لانها هي احدى المسببات للازمة الاقتصادية. واذا كانت هنالك من محاولة لحل هذه الازمة فيجب ان تبدأ من مجلس الوزراء في اطار التفاهم وان يرعاها رئيس الجمهورية وتطبق بتجرد وان يتم التنازل عن المصالح الخاصة. وما عدا ذلك يعتبر اعتداء على حق المواطن والخزينة. وكل هذه الامور لا يمكن ان تمر من دون محاسبة. وسنتمكن عاجلاً ام آجلاً من المحاسبة. وهذه التجاذبات خلقت مشكلة يجب التصدي لها، فلبنان يقوم على نظام توافقي ولا يمكن ان يحكم بإرادة احد الناس على حساب الآخرين. ومن غير الممكن ان لا يكون للبنان رأس ومسؤول تجاه اللبنانيين. وبعد التجربة بات من الضروري ان نفتش عن وسائل تجنبنا في المستقبل الوقوع في مثل هذه الازمات بدل ان يتدخل الاخوان السوريون او رئيس المجلس النيابي في وساطة لحل مشكلة بين اعضاء السلطة التنفيذية. وهذه امور تتنافى مع السيادة ومبدأ فصل السلطات. ويجب ان تكون لدى السلطة التنفيذية رؤية واضحة لمواكبة التطورات».

وعما يقال حول انتكاسة امنية قال حرب: «هنالك توقيفات تجري من وقت لآخر لأسباب سياسية وليس لاسباب امنية. وهذه التوقيفات هي اعتداء على حرية الرأي والدستور. وهذه امور لا يمكن ان نسكت عنها او نقبل بها. ونطالب السلطة التنفيذية بالاقلاع عنها. وهنالك اختفاء المهندس رمزي عيراني. وايا تكن الاسباب فهذه نكسة امنية. وهنالك مسؤولية على السلطات الامنية لايجاده، لا ان تقول انه غير موجود عندها. والحقيقة ان المسؤولية تقع على السلطة كاملة ايا يكن الفريق الذي اعتدى على عيراني. وكل عمل غير ذلك يعتبر تهرباً من المسؤولية».