نفى مكتب الدكتور سليم الحص الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، في بيان صدر باسمه امس، ان يكون لأي من الاجهزة الامنية علاقة بمرسوم وضع المدير العام السابق للاعلام محمد عبيد بتصرف رئيس الحكومة والذي ابطله قرار اصدره مجلس شورى الدولة اخيراً وبعد نحو ثلاث سنوات من صدوره.
وجاء في البيان: «تعليقاً على القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بإبطال قرار الحكومة اللبنانية وضع مدير عام وزارة الاعلام (السابق) محمد عبيد في تصرف رئاسة الوزراء، يؤكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء السابق الدكتور سليم الحص احترامه المطلق لعدالة القضاء اللبناني ونزاهته. ويهمه ان يؤكد ان قرار مجلس الوزراء آنذاك استند الى تقارير مؤسسات الرقابة كما نقلها الى مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري آنذاك حسن شلق، ولا علاقة لأي من الاجهزة الامنية في ذلك، خلافاً لما اوحت به بعض المصادر».
وردا على بيان المكتب الاعلامي للحص حول عبيد قال المكتب الاعلامي لحركة «امل» انه يؤكد ان «تقارير الامن العام هي التي كانت تفرض على اجهزة الرقابة، حتى ان الرئيس سليم الحص نفسه لم يسلم من تهجم الامن العام عليه اثناء وجوده في القاهرة».