قال الرئيس الايطالي كارلو أزيليو تشامبي إنه «رغم المبادرات المتخذة حتى الآن من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في حوض البحر الابيض المتوسط، ما زال الاقتناع بالتقارب بين ضفتي الشمال والجنوب غائبا». موضحا أن «الحل يرتبط كثيرا، وليس حصرا، بأوروبا التي لا ينبغي أن تترك أي شك حول التزامها الاستراتيجي».
وذكر تشامبي، الذي كان يتحدث أول من أمس في محاضرة القاها باكاديمية المملكة المغربية في الرباط، تحت عنوان «اي بحر متوسطي نريد؟»، أن أزمة الشرق الأوسط، بالاضافة إلى الخلافات بين الدول المتجاورة والاوضاع الداخلية الصعبة، يمكن اعتبارها من معيقات تنمية أي منطقة وقيام حوار أورو ـ متوسطي. مشيرا إلى أن «الفراغ المؤسساتي الموجود يمكن ملؤه عن طريق إنشاء هيئة برلمانية أورو ـ متوسطية وعبر المؤسسة الأورو ـ متوسطية التي تعمل على تحفيز طاقات المؤسسات الثقافية والأكاديمية والعلمية».
ووصف تشامبي النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي بـ«الجرح الخطير المفتوح» الذي يعرقل إقامة منطقة استقرار سياسي واقتصادي في مجموع الحوض المتوسطي.
وأشار الرئيس الايطالي الى وجود هوة اقتصادية وديمغرافية كبيرة بين ضفتي المتوسط. وقال إنه لا يمكن أن يكون هناك توازن واستقرار دائم في هذه المنطقة دون التقريب بين مستوى عيش السكان ومستويات الدخل والتصنيع والإنتاجية والتمدرس والصحة في ضفتي المتوسط.
وأضاف تشامبي «ان أوروبا راهنت على المتوسط، وان ايطاليا تعتقد ان هذه المنطقة ينبغي أن تكون في صلب اهتمامات الاتحاد الاوروبي».
وقال تشامبي ان مستقبل حوض المتوسط وازدهار بلدان المنطقة يمرعبرالأخذ بعين الاعتبار المؤهلات والمخاطروالتحديات المشتركة، مشيرا على الخصوص، الى عناصر الاستقرار والشرعية السياسية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات وتحريرالتجارة والحفاظ على التراث البيئي والجذور الثقافية.
ولاحظ الرئيس الايطالي ان استقرار الامم وارساء السلام بين الشعوب لا يمكن تصورها في الوقت الحاضر دون تكريس الديمقراطية. واضاف ان التنمية والديمقراطية شيئان متلازمان كما ان الحريات وحقوق الإنسان هي مبادئ عالمية.
وبعد أن ذكر بأن سكان الاتحاد الاوروبي يمثلون حاليا أزيد من ضعف سكان الشركاء المتوسطيين الاخرين، قال إن إعادة التوازن لمستوى المعيشة بين ضفتي المتوسط لا يمكن تحقيقها الا من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان حوض المتوسط بدل هجرة سكان الجنوب الى الشمال.
وأكد تشامبي على ضرورة تنظيم تدفق المهاجرين ومحاربة الهجرة السرية والمتاجرة في العنصر البشري، مسجلا أن الاعتراف بمشروعية حقوق وواجبات المهاجرين يشكل ردا أوروبيا على ظواهرعدم التسامح والعنصرية وكراهية الأجانب.
وبخصوص قضية الحفاظ على البيئة في منطقة حوض المتوسط، اشارالرئيس الايطالي الى أن حوض المتوسط يوجد ضمن اهتمامات البرامج الدولية التي تهدف الى حماية البحر، ومحاربة التلوث في المناطق الساحلية، ومراقبة التقلبات المناخية والاحوال الجوية، ومحاربة التصحر وندرة المياه.
وأعرب الرئيس الايطالي عن أمله في أن «يتمكن المغرب، الرائد في البرامج الجهوية، من إسماع صوته خلال قمة جوهانسبورغ، التي ستعقد في أغسطس (آب) المقبل، للتأكيد على أن حماية البيئة والتنمية المستمرة تتطلب الالتزام والتضامن خصوصا من طرف الدول الاكثر تصنيعا»، مبرزا أن المغرب وإيطاليا بإمكانهما «فعل الكثير عن طريق حماية المواقع والمناظر الطبيعية والسواحل والأعماق البحرية التي تزخر بثروة أثرية هائلة، من خلال توعية الشباب عبر التعليم حتى يكونوا فاعلين في التاريخ».
وذكر تشامبي أن بلده يود المساهمة في حماية الثروة الأثرية والتاريخية للمغرب. وقال إن «إيطاليا بإمكانها فعل ذلك عن طريق تطوير المقاولات التي تعنى بمجال الآثار وتعزيز المبادلات بين المؤسسات الجامعية والعلمية للبلدين عبر وضع تقنيات وتخصصات المدارس الايطالية العريقة في الترميم رهن إشارة المؤسسات المغربية، مع تشجيع الشباب المغربي لمتابعة دروس في الترميم في ايطاليا.