مدريد ـ سبتة ـ افي: قال رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، امس ان المدينة لا تستطيع فتح الأبواب على المغرب «لأننا قد ننفجر من الضيق». واضاف «اننا نتحدث عن 13 كلم مربعا». وفي تصريحات ادلى بها لإذاعة «اوندا ثيرو» الإسبانية، بحسب بيان تلقّته وكالة الأنباء الإسبانية «افي»، تطرق امبرودوا الى العلاقات مع المغرب واكّد على انه «لم تُلاحظ ابدا تقلبات مع المغرب»، مشيرا الى ان مليلية «مدينة تبلغ فيها نسبة الأهالي من اصل مغربي 25 في المائة ونتعايش بأحسن ما يكون». وبعد ان ابدى قلقه تجاه البطالة، التي تصل معدلاتها في المدينة الى «35 أو 40 في المائة»، اعاد إمبرودا التأكيد على رضاه عن التعهد الذي توصلت اليه الحكومة اول من امس بشأن «العمل في هذه الموازنة لإدراجنا في أحد تخصيصاتها المالية». وابرز في هذا السياق: «لدينا مشكلة الهجرة ولهذا ستمد لنا الحكومة يد المساعدة، واعتقد انه سيكون هناك شيء جوهري لعام 2003». من جهة أخرى، علّق إمبرودا بالقول ان «الضغط قد خفّ بعض الشيء ونحن الآن افضل حالا مما كنّا عليه قبل 15 يوما»، ذلك انهم قد اصبحوا يمتلكون «190 قاصرا بدلا من 210» و«خمسة مراكز جاهزة مع طواقم ضخمة». واضاف ان قرابة «25 أو 30 الف شخص يدخلون يوميا الى مليلية، للتسوق أو للعمل». وذكّر بأن الأمر يتعلق «بحدود يصعب السيطرة عليها» نظرا الى ان «الأطفال يستطيعون الدخول داخل السيارات أو ركضاً»، وارتأى لذلك «أن السدادة ينبغي أن تكون حيث يوجد منشأ المشكلة: في المغرب». وفي الأخير، قال: «إذا لم يكن من الممكن إعادة المهاجرين، فقد يكون هناك ضغط اجتماعي مهم جدا في بعض المناطق».
وفي سبتة، أبرزت كل من حكومتها المحلية ومندوبية الحكومة المركزية الاسبانية فيها، ان عمليات لم شمل القاصرين المغاربة بأسرهم في بلدهم الأصلي (المغرب) قد تمّت في المدينة وفق حدود القانون وان الخدمات الاجتماعية قد حللت كل حالة من الحالات التي جرت متابعتها حتى هذا التاريخ. وصدر تصريح المؤسستين المذكورتين اثر ظهور تقرير لـ«محامي الشعب» يتطرق الى وجود تجاوزات قانونية مزعومة تقع حاليا في مدينتي سبتة ومليلية خلال رجوع هؤلاء القاصرين الى بلدهم الأصلي. واشارت حكومة سبتة، عبر مستشارها للرفاه الاجتماعي، محمد شعيب، لوكالة الأنباء الإسبانية «افي» الى انه يجري في المدينة «احترام كل شيء وهناك شفافية تامة» في كل حالة من حالات اعادة جمع شمل قاصرين بعائلاتهم في المغرب، وعددهم الإجمالي 15 طفلا. وجرت تزكية هذه المعلومات أيضا من طرف مندوبية الحكومة، التي تملك الوصاية في هذا الميدان باعتبارها ممثلة لحكومة الدولة الاسبانية، عندما اشارت مصادرها التي استطلعتها وكالة «افي» الى انه ليس هناك اي تجاوز قانوني في هذا النوع من الإجراءات. وتوضح المصادر الحكومية ان كل قاصر من وراء الحدود أعيد للم شمله باسرته نحو المغرب جرى تسليمه بعد معرفة البيت الذي انطلق منه، وان السلطات المغربية يجب ان تتولى المهمة هناك.