قبل 6 ايام من توجيه الاتهام الى زكريا موساوي في ما يتعلق بالتآمر في هجمات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي، قال النائب العام الاميركي جون آشكروفت ان الولايات المتحدة يجب ان تستخدم محاكم عسكرية منعا لاستخدام الارهابيين المتهمين المحاكم المدنية كـ«شبكة تلفزيون لاسامة بن لادن». ورغم ذلك قررت وزارة العدل الاميركية محاكمة موساوي امام محكمة مدنية بدلا من مثوله امام محكمة عسكرية باشراف وزارة الدفاع، ولكن الان يقول بعض خبراء القانون والمشرعين ان اجراء محاكمة موساوي امام محكمة مدنية خطأ، وإن مخاوف اشكروفت بتحول المحاكمة الى سيرك تلفزيوني قد تحدث الآن. وكان موساوي قد تحدث الاسبوع الماضي لمدة خمسين دقيقة في جلسة سماعية وجه خلالها انتقادات عنيفة للولايات المتحدة واسرائيل، مطالبا قاضي المحكمة بالسماح له بعزل المحامين الذين وكلوا للدفاع عنه. كما طالب بأن يسمح له بتمثيل نفسه في حال عدم وجود محام مسلم لتولي الدفاع عنه.
ومن المحتمل ان يتخذ قرار بارجاء المحاكمة التي من المقرر ان تبدأ منتصف اكتوبر (تشرين الاول) المقبل بسبب رفض موساوي الخضوع لاختبار نفسي لكي يتمكن قاضي المحكمة من تحديد ما اذا كان موساوي في كامل قواه العقلية على نحو يسمح بمثوله امام المحكمة. ويعتقد جون كونيش، استاذ القانون بجامعة روجر ويليام الاميركية، ان ذلك يوضح السبب في انه كان يتوجب محاكمة موساوي امام محكمة عسكرية. ويواجه موساوي (33 عاما) ست تهم تتعلق بالتآمر، اربع منها عقوبتها الاعدام اذا ادين بارتكابها. ويعتبر كذلك الشخص الوحيد الذي توجه له تهمة بالتورط في هجمات 11 سبتمبر الماضي.
وكان عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي قد ابدوا شكوكهم ازاء احالة وزارة العدل الاميركية قضية موساوي الى محكمة مدنية. كما يعتقد بعضهم الآن ان المخاوف التي ابدوها تجاه هذه الخطوة اثبتت صحتها. ويرى السيناتور ريتشارد شيلبي انه لا بد من ان يتنبه المسؤولون الى ما يجري، لأن موساوي سيستغل المحكمة لمصلحته ويسخر من القواعد والقوانين الاميركية.
لكن فرانك دانام، المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع عن موساوي، قال ان هذه التعليقات تقلقه، فهو لا يعرف لماذا المحكمة العسكرية افضل من المدنية الا اذا كان هناك افتراض مسبق بأن موساوي مذنب. ويرى خبراء قانونيون انه يجب عدم مثول موساوي امام محكمة عسكرية لانه اعتقل داخل الولايات المتحدة وليس في ميدان معركة، وبذلك بات مفروضا اخضاعه للنظام القضائي للولايات المتحدة. وقال خبراء قانونيون ان وزارة العدل لن تسقط في الغالب التهم الموجهة لموساوي وتحيل القضية لوزارة الدفاع لأن السياسة في الداخل والخارج والتنافس بين الوزارات الاميركية لا يسمحان بذلك.
ويقول المدعون ان موساوي اذا كان عضوا في تنظيم «القاعدة»، فإنه لا بد ان يكون ملتزما بقواعد التنظيم الذي يحث اعضاءه على استغلال حقوقهم في المحاكم الاميركية. كما ان من حق المدنيين الدفاع عن انفسهم في المحاكم المدنية، لكن يجب ان يثبتوا انهم مؤهلون لذلك، اذ ان هذا الجانب يثبته اختبار نفسي يجرى على الشخص. وحسب القواعد المعمول بها في المحاكم العسكرية، لا يحق للمتهمين رفض المحاكمين الذين عينتهم المحكمة للدفاع عنهم، بيد ان مسؤولا سابقا بوزارة الدفاع قال ان المحكمة ربما تتغاضى عن هذا الطلب وتمضي قدما في المحاكمة. ويبدو ان القاضية ليوني برينكيما، التي قالت في البداية ان المحكمة ستجري في موعدها، بدأت تفكر في اهلية موساوي للدفاع عن نفسه، اذ كتبت ان رفض المتهم لاجراء الاختبار النفسي يضر بهدفه في الدفاع عن نفسه. ويقول البروفيسور رونالد آلان، استاذ القانون بجامعة نورثويستيرن الاميركية، ان موساوي ليس اول متهم يثير مثل هذه الضجة. كما اشار الى ان هناك عدة خيارات امام القاضية برينكيما للتعامل مع سلوك موساوي الغريب، ومن ضمن هذه الخيارات ربط موساوي وتكميمه. كما من الممكن ان تتخذ برينكيما قرارات بمحاكمة موساوي غيابيا والسماح له بمشاهدة وقائع المحكمة من داخل زنزانته من خلال شبكة تلفزيونية مغلقة. اما المحامي والمدعي الفيدرالي السابق بريستون بورتون، فيعتقد ان امام القاضية حلا آخر يتمثل في البحث عن محام مسلم لتفويت الفرصة عليه.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»