استنكر د. غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني لشؤون السلام تسرب رسائل «شخصية متبادلة مع الدكتور حسن الترابي» وأكد ان هذه الرسائل كان ينبغي ان تظل في اطارها الثنائي. ووصف الذين سربوها بأنهم «أتوا باباً من ابواب الخيانة التي لا يهدي الله كيد صاحبها، والله يحكم بيننا وبينه في الدنيا ويوم يقوم الحساب».
وكانت منتديات العاصمة وصحف عربية في الخارج قد تناولت خمس مذكرات غير ممهورة ذكر انها متبادلة بين الدكتور الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعارض ود. غازي تستهدف اعادة توحيد الحركة الاسلامية، واتسمت هذه المذكرات بقدر عال من التنظير. وتسربت للمنتديات عبر مقربين من الدكتور الترابي مع تمنيات غير مشددة بعدم تداولها او نشرها.
وقال د. غازي في بيان الاستنكار: لقد كان العهد بيني وبين الدكتور الترابي ألا يجاوز نص الحوار كلينا حتى نعلم احتمالات نجاحه، ترفعاً به من أن يصبح مادة للاستثمارات السياسية الصغيرة، وقد حفظت ذلك العهد وادعو الله ان يكون قد حفظه هو ايضاً وان يكون ما تسرب الى الصحف هو من فعل بعض معاونيه، فانني أقدر انه في حبسه محتاج لمن يعينه في كتابة هذه الأوراق ونسخها.
وأضاف: ان ما نشر منزوع من سياقه مبتور من أصوله لا يعتبر به لاستخلاص رأي او استنتاج موقف، وأذكر صاحب هذه الصنيعة (التسرب) انه قد ازدرى بأشواق المؤمنين في الوحدة والاصلاح.
وأوضح غازي ان الحوار المكتوب بينه وبين الترابي بدأ «عندما انتقل الى المستشفى ورأيت انها مناسبة للوصل، فالفطن من يدرك ان مناسبات الفرح والترح في موروثنا سوانح ترميها الأقدار في طريقنا لتجاوز عقبة المبادرة بالصلح».
وقال: لقد تحادثنا في الشؤون العامة دون وجهة معلومة ينتهي اليها الحديث وبعد عودته الى حبسه جاء طرف ثالث (لم يسمه) أطمعه ذلك اللقاء في ان يسعى بالخير. وكان تقديري انه لا يصح ان يقوم سعي رسمي في ظل حبس فاقترحت ان يكون الأمر تداولاً محضاً لأفكار غير ملزمة وليست قائمة بين تنظيمين بل بين شخصين جمعت بينهما رابطة اخاء وولاء ذات يوم.
واستطرد د. غازي في بيانه الذي كان مشحوناً بالعاطفة والعتاب «ثم جرى تداول بالمذكرات حسبته مبشراً فقد كنت من بين من صحبوا الرجل وأقربهم اليه وأعلمهم به فحرصت ان أتنكب حديث الأماني والعواطف الى مباشرة أفكار اولية يجري تطويرها، وكل ما اقترحته كان تعبيراً عن رأي شخصي، وما استطيع ان أدافع عنه وأحمل رايته داخل المؤتمر الوطني».
وأشار د. غازي الى انه عرض فيما بعد مبادئ الأمر وليس تفاصيله ولا نصوصه على الرئيس.
ولم يحدد د. غازي اسباب توقف الحوار عند حد تبادل المذكرات، ولكن واضح من الاطلاع عليها ان هناك مطالب يصعب على المؤتمر الوطني (التنظيم الحاكم) الوفاء او السماح بها.
ويصدق د. غازي في قوله ان ما نشر منزوع من سياقه لأن الأسلوب الذي استخدمه الاثنان علت فيه المنهجية الأكاديمية وهي اما ان تنشر كاملة أو تترك كلية.
ووفقاً لهذه المذكرات فقد تم تبادلها في شهر ابريل (نيسان) ولاحقاً في اول مايو (ايار) أعلن د. قطبي المهدي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية في لقاء جماهيري ان عودة الوئام بين شقي الحركة الاسلامية بات قريباً، ولم يفصح عن التفاصيل وعقب ذلك ظهرت على الساحة المذكرات المعينة لتوضح مدى ابتعاد الطرفين في الرؤية.