رفض الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الاتهامات التي وجهها المعارضون في البرلمان بخضوع مصر لضغوط دولية لاصدار قانون مكافحة غسيل الاموال وأكد سرور بعد موافقة البرلمان المصري امس بصفة نهائية على القانون الجديد لمكافحة غسيل الاموال، ان فكرة اصدار هذا القانون نودي بها قبل ان يصدر قرار مجلس الامن قراره والزام الدول باصدار هذا القانون. واكد انه ليس هناك ضغط سياسي على مصر أو البرلمان المصري لاصدار هذا القانون وان القول بذلك يسيء الى البرلمان، بينما البرلمان يصدر التشريعات بارادته وباسم الشعب.
ونفى المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل خضوع الدولة لضغوط دولية لاصدار هذا القانون، وأن وقوع البرلمان تحت ضغط لاصدار القانون لا اساس له من الصحة وان الحكومة ولا البرلمان لا يقبلا ان يلوث احد يدها.
ويصدق الرئيس المصري حسني مبارك خلال ايام على اول قانون في مصر يكافح غسيل الاموال القذرة، وذلك بعد ان اصدر البرلمان القانون امس ، جاءت موافقة البرلمان على القانون الجديد، بعد مداولات امتدت على مدى عشرة ايام وقبل انتهاء المهلة التي منحها مجلس الامن الدولي للدول التي لم تصدر هذا القانون بنحو 15 يوما كاملة، حيث تنتهي المهلة في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل.
ويلزم القانون الجديد المؤسسات المالية بامساك سجلات تعيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وان تحفظ بهذه السجلات وسجلات بيانات العملاء والمستفيدين لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب بحسب الاحوال وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وان تضع هذه السجلات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عند طلبها الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في أي من الجرائم الخاضعة لهذه الاحكام ثم وافق البرلمان على تعديل المادة العاشرة بحيث تنص على ان تنتفي المسؤولية الجنائية والمدنية على كل من قام بحسن النية بواجب الاخطار عن اي من العمليات المالية المشبوهة الخاضعة لاحكام هذا القانون أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفترضة لضمان سريتها وتنتفي المسؤولية المدنية اذا كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنيا على اسباب معقولة.
واقر المجلس المادة (11) من دون تعديل وتنص على ان يحظر الافصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون من أي اجراء من اجراءات الاخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسيل اموال أوعن البيانات المتعلقة بها واكدت المواد جواز ان تأمر الجهات القضائية المصرية المختصة بتنفيذ الاحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الاجنبية المختصة بمصادرة الاموال المتحصلة من جرائم غسيل الاموال، أو عائداتها وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الاطراف التي تكون مصر طرفا فيها.
كما يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الاطراف تنظم التصرف من حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها من جرائم غسيل الاموال من جهات قضائية مصرية أو اجنبية تتضمن قواعد تلك الحصيلة بين اطراف الاتفاقية.
وتنص المواد على ان ادخال النقد الاجنبي أو اخراجه منها مكفولة لجميع المسافرين على اهمية الافصاح عن مقداره على بطاقة الدخول اذا جاوز 20 الف دولار أو ما يعادلها.