ألقت جريمتا اغتيال جهاد جبريل وقتل المهندس رمزي عيراني في بيروت اول من امس، بثقلهما على الوضع اللبناني. وسارع مجلس الامن المركزي الى عقد اجتماع استثنائي امس برئاسة وزير الداخلية الياس المر. واعلن عن «وجود معطيات ووقائع تسمح بالقول ان الخيوط المتوافرة تتيح المجال للوصول الى الحقيقة وكشف الجناة». وكلف مجموعة من الضباط «العمل كخلية مركزية لمواكبة التحقيقات» الجارية باشراف النيابة العامة التمييزية. واشار بيان صدر عن الاجتماع الى «ان المراجع الامنية السورية اكدت قرار قيادتها وضع كل الوسائل الممكنة لكشف ملابسات الجريمة».
وقد قتل جهاد جبريل جراء انفجار عبوة زرعت في سيارته قبل ظهر اول من امس في احد احياء بيروت السكنية في منطقة المزرعة. ومساء عثر على عيراني جثة متحللة في صندوق سيارته في منطقة كاراكاس في غرب العاصمة اللبنانية. وذكر انه قتل قبل عشرة ايام اي بعد اربعة ايام من خطفه من قرب مركز عمله في بيروت في السابع من مايو (ايار) الحالي.
وحضر اجتماع مجلس الامن المركزي النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي عدنان عضوم، مدير عام الامن العام اللواء الركن جميل السيد، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء الركن مروان زين، نائب رئيس اركان الجيش للعمليات العميد عصام عطوي، مدير المخابرات العميد ريمون عازار، محافظ بيروت يعقوب الصراف، امين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العميد خليل ابي راشد. كما شارك في الاجتماع مدير عام امن الدولة اللواء الركن ادوار منصور، ممثل القوات العربية السورية العاملة في لبنان العميد الركن رستم غزالي، قائد الدرك العميد سعيد عيد، قائد الشرطة القضائية العميد سمير صبح وامين سر وزير الداخلية المقدم الياس الخوري.
وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي: «عقد مجلس الامن المركزي جلسة استثنائية خصصت للبحث في ظروف خطف وقتل المهندس رمزي عيراني حيث جرى عرض مختلف مراحل التحقيق والوقائع المتوافرة حول هذه الجريمة. وقد تبين للمجلس وجود معطيات ووقائع عدة تسمح بالقول ان الخيوط المتوافرة تتيح المجال للوصول الى الحقيقة وكشف الجناة.
«وقد كلف مجلس الامن المركزي مجموعة خاصة من الضباط من مختلف الادارات الامنية للعمل كخلية مركزية لمواكبة التحقيقات الجارية وتلقي مختلف نتائج الاستقصاءات التي تقوم بها تلك الادارات لمساعدة التحقيق الجاري باشراف النيابة العامة التمييزية.
«كما عرض مجلس الامن المركزي جو القلق الذي ساد في اعقاب هذه الحادثة وحادثة التفجير التي استهدفت المسؤول الفلسطيني جهاد احمد جبريل. وجرى التأكيد على ضرورة الحصول على نتائج سريعة في كشف الجناة تؤدي الى تبديد اجواء القلق التي تفرض المسؤولية العامة ان لا تواكبها اجواء من التشكيك والتضليل والاتهام التي تصب كلها في احباط الشعور العام وفي تعزيز مناخ القلق لا سيما ان الادارات الامنية والعسكرية المختصة قادرة على القيام بواجبها في حماية المواطنين ومصالحهم، كما اثبتت ذلك في مناسبات عدة سابقة، وبالتنسيق الدائم مع المراجع الامنية السورية الشقيقة التي اكدت خلال الاجتماع قرار قيادتها بوضع كل الوسائل الممكنة لكشف ملابسات هذه الجريمة وغيرها من الجرائم خصوصاً ان الاستقرار الامني هو من اساسيات الاستقرار الوطني العام الواجب تدعيمه والعمل على المحافظة على مستواه المطمئن للمواطنين بعيداً عن الاستغلال المسيء له».
الى ذلك، سارعت الاوساط النقابية والفاعليات السياسية والاهلية الى ادانة الجريمتين، محملة السلطات اللبنانية مسؤولية كشف الفاعلين.ووصفت نقابة المهندسين قتل المهندس عيراني بـ «الجريمة البشعة» و قررت الاضراب اليوم الاربعاء. وأدان نقيب الاطباء محمود شقير، بصفته نقيباً لاتحاد نقابات المهن الحرة، مقتل المهندس عيراني محملاً السلطة «مسؤولية كشف الفاعلين». وطالب «اتحاد الرابطات المسيحية» المسؤولين بـ«تحمل تبعات ما يجري». وجاء في بيان اصدره امس: «لسنا قادرين على تحمّل الانفجارات او الاغتيالات ولا الخطف او العبوات، كما اننا لم نعد نقبل بأي تقصير ولا تجهيل للفاعل. وابدى «المكتب المركزي للتنسيق الوطني» المؤيد للقائد السابق للجيش اللبناني الجنرال ميشال عون خوفه وقلقه الشديدين من دخول لبنان في مسلسل الاغتيالات السياسية، لما ينطوي عليه من نحر لكرامة الانسان وحرية فكره ورأيه، ولما يحمل من انعكاسات خطيرة على النظام الديمقراطي وعلى الحريات العامة في لبنان». واصدرت «منظمة الشباب التقدمي» بياناً استنكرت فيه «الجريمة المروعة التي اودت بحياة المهندس رمزي عيراني بهذا الشكل البشع والمفجع الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى الحماية التي يتمتع بها اي مواطن بحماية حياته وحريته وكرامته». وأصدر حزب «الكتلة الوطنية» اللبنانية بياناً دعا فيه الى «تحمل مسؤولياتها في كشف الفاعلين ايا كانوا» معتبراً «ان الامن الوطني والقومي امام تجربة جديدة، انه التحدي الذي يقتضي على الدولة مواجهته لطمأنة البقية الباقية من اللبنانيين الذين اختاروا التجذر في الوطن مهما غلت التضحيات ولزرع الامل في النفوس التي لامست حدود اليأس.».
وجاء في بيان اصدرته قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني «ان العدو الاسرائيلي الذي فشل في تحقيق غايات شارون الاجرامية ضد الانتفاضة الباسلة، والذي اندحر احتلاله من لبنان بفعل التفاف اللبنانيين حول مقاومتهم، من الطبيعي ان يلجأ الى هذه الاساليب الارهابية في الاغتيالات الشخصية».
وفي صيدا (جنوب لبنان) عمت مخيم عين الحلوة (اكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان) مظاهر الحزن والحداد على اغتيال جبريل. ورفعت الرايات السود في ارجاء المخيم. واقامت «القيادة العامة» مجلس عزاء في احد مقراتها في المخيم حيث تقبل مسؤولها في صيدا والجنوب ابو خالد حسين واعضاء قيادة المنطقة التعازي. وفي طرابلس (شمال لبنان) استنكرت «حركة التوحيد الاسلامي» عملية اغتيال جهاد جبريل. وجاء في بيان للحركة ان هذه العملية «تأتي في سياق مسلسل الجرائم والمجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وأبنائه المجاهدين المناضلين». واستنكرت «رابطة الطلاب المسلمين» «الجرائم الدامية التي تعيدنا الى ذكريات الحرب». ووزعت بياناً في طرابلس، طالبت فيه الاجهزة الامنية بالعمل «على كشف الجناة وانزال اشد العقوبات بالذين يقفون وراء هذه الاعمال المدانة».