رام الله ـ ا.ف.ب: دعا سياسيون فلسطينيون الى تشكيل هيئة وطنية تضم في صفوفها جميع التنظيمات والهيئات الفلسطينية وتقوم بدراسة «ادوات النضال» وتعمل على ان تكون القرارات الصادرة عنها ملزمة للجميع.
وقال حيدر عبد الشافي العضو المستقيل من المجلس التشريعي عن محافظة غزة «يجب ان تنشأ هيئة وطنية تتمثل فيها كل الفئات السياسية اضافة الى ممثلين عن المستقلين على ان تكون قراراتها المتخذة بشكل ديمقراطي ملزمة للفصائل والسلطة»، معتبرا ان «الاوقات الطارئة» الحالية تفترض قيام هذه الهيئة.
واضاف عبد الشافي «ان الفصائل السياسية لها قناعات مختلفة حول ما يجري وهذا حق لها، ولكن عندما تكون الهيئة التي نطالب بها ملزمة بقراراتها فهي لن تترك مجالا للاجتهادات والممارسات الفردية لتسيطر على الموقف».
وتابع عبد الشافي الذي كان رئيس الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد عام 1991 «ان السلطة مقصرة لعدم قيامها بتشكيل قيادة وحدة وطنية، الامر الذي تسبب في الفوضى التي نعيشها».
وفي رد على سؤال حول العمليات الانتحارية قال عبد الشافي «مع احترامي للجماعات التي تتبنى هذا النوع من العمليات فانها تفقدنا تأييد العالم».
من جهتها قالت حنان عشراوي انه «يوجد حاليا حوار وطني فلسطيني يجري حول طبيعة مقاومة الاحتلال وبلورة فكر المقاومة»، مضيفة «لذلك نحن بحاجة الى اطار وطني لاجراء حوار موضوعي ومعمق، ولا بد ان يتم احترام التعددية ولكن مع عدم السماح بقيام اي فئة تعتقد ان برنامجها فوق البرنامج الوطني».
وتابعت حنان عشراوي العضو في المجلس التشريعي «اضافة الى ذلك يجب اجراء حوار جماهيري لان الناس بحاجة الى برنامج وطني». الا انها اضافت «نحن ضد اي نوع من انواع التسيب، ضد ان تقوم اي فئة او مجموعة مسلحة بفرض برنامجها على البرنامج الوطني، كالعمليات المسلحة ضد المدنيين التي لم تثبت فقط فشلها بل تأكد ان نتائجها سلبية».
ورأت حنان عشراوي ان «احسن انواع المقاومة هي المقاومة الشعبية التي تفضح ممارسات الاحتلال»، مضيفة «من غير المفروض ان نتبنى ادوات ومعايير الغير خصوصا المحتل وكوننا ضحية لا يعطينا مبررا بان نستعمل نفس اساليب المحتل».
وختمت حنان عشراوي «ان القضية الفلسطينية لها بعدها الاخلاقي والانساني، وبالتالي نقدر حياة المدنيين والابرياء، واستخدام العنف هو وسيلة المحتل وعلينا ان نخرج من دائرة ردود الفعل الى موقف مبادر».
اما عضو المجلس التشريعي رئيس لجنة الرقابة في المجلس قدورة فارس فقال «ان الاصلاح يجب ان يشمل التنظيمات الفلسطينية وليس السلطة وحدها، لانه لا يحق للتنظيمات ان تفرض سياساتها وبرامجها الداخلية وادوات وطريقة نضالها على كل الشعب الفلسطيني».
واضاف فارس «ان عملية الاصلاح يجب ان تأتي في سياق خطة عمل وطنية شاملة متوافق عليها بين كافة القوى الوطنية الفلسطينية، والاصلاح احد بنود العمل الوطني ويجب ان يكون برؤية فلسطينية ضمن حوارات على مختلف المستويات وان تكون القوى الاسلامية جزء من هذا الحوار».
وتابع فارس «ان الشعب الفلسطيني متوافق على انهاء الاحتلال، ولكن يجب ان تتوقف القوى الفلسطينية لفحص ادوات نضالها في كل مرحلة، على قاعدة هل هذا مفيد في هذه المرحلة او انه غير مفيد».
واورد مثالا على ذلك انه «اذا توافق الجميع على ان العمليات الاستشهادية ضارة وتجلب الكوارث للشعب الفلسطيني فليس من حق احد جلب الكوارث على الشعب الفلسطيني، ويفترض ان يتخذ قرار يتلاءم مع هذا الاستنتاج».
وختم عضو المجلس التشريعي «ليس من حق احد ان يفرض على احد المفاوضات ثم المفاوضات والانصياع للرغبات الاميركية. نحن لسنا مطالبين بأن نكون اما شعب استشهاديين او انبطاحيين، وبين الاثنين هوامش واسعة».
وكانت القيادة الفلسطينية قد دعت ليلة الاثنين كافة القوى الوطنية الفلسطينية الى الالتزام بقرار القيادة عدم القيام بأية عمليات ضد المدنيين الاسرائيليين داخل اسرائيل «لان هذه العمليات لا يمكن السماح بها حتى ولو كانت ردا على جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين».
وجاء هذا الموقف اثر عمليتين انتحاريتين نفذتا الاحد والاثنين في اسرائيل.