تونس ـ ا.ف.ب : اثار تقرير حول الحريات الصحافية هو الاول منذ سنوات في تونس جدلا واسعا وخلافا بين معديه، وهم صحافيون، وبين رئيس جمعيتهم الذي وافق عليه ثم تراجع. ووقف بعض الصحف الى جانب التقرير الذي دق معدوه ناقوس الخطر بشأن الحريات الصحافية في البلاد والعمل الصحافي في ضوء التشريعات والرقابة القائمة.
وقد اعرب 15 صحافيا اعدوا التقرير الذي يتناول الفترة بين عامي 2000 و2002 عن القلق بشأن المفارقة القائمة بين الخطاب السياسي الليبرالي و«الواقع الذي يتميز بالتضييق على حرية التعبير والرأي». وحاول احد معدي التقرير وهو رئيس جمعية الصحافيين التونسيين وعضو التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم احمد بن صالح ان ينأى بنفسه عن الامر فاعلن ان التقرير عبارة عن «مشروع داخلي» لا يلزم الجمعية.
لكن الصحافي لطفي الحاج من صحيفة «رياليتي» الاسبوعية الذي اختير قبل فترة في الهيئة الادارية للجمعية يؤكد من جانب اخر ان التقرير اقر واعتمد ووزع على اعضاء الجمعية.
ويتناول التقرير المضايقات التي تتعرض لها حرية الصحافة والتعبير والعوائق القانونية معتبرا ان القوانين التي تحكم قطاع الصحافة هي قوانين قمعية على الرغم من التعديلات المتتالية عليها. واوضح في هذا الاطار ان «جنح الاساءة الى البنى القضائية او الجيش والادارة والهيئات الرسمية ما زالت جنحا يعاقب عليها بالسجن». وقال ان الصحافيين «مهمشون» ويتعرضون للضغوط والرقابة وهم ممنوعون من تغطية بعض الاحداث واحيانا يتعرضون للتوقيف والاستجواب. وذكر التقرير ان العاملين في الصحف اليومية يواجهون «خطوطا حمرا» يمكن لحدودها ان تتغير اكثر من مرة في اليوم. كما ان الرقابة تمارس بطريقة قمعية عن طريق منع الاعلانات التى تسيطر عليها الدولة.
ويشير التقرير الى منع بعض المنشورات الاجنبية والكلام المردد لوسائل الاعلام السمعية البصرية التي تحتكرها الدولة وهي وسائل انصرف عنها التونسيون الى المحطات الفضائية الاجنبية. كما يشير التقرير الذي يقع في 27 صفحة الى المحظورات التي تفرض على شبكة الانترنت وخصوصا اقفال بعض المواقع او مراقبة البريد الالكتروني. ويأتي الجدل حول هذا التقرير «العاصف» مع تغييرات جرت على راس وزارة الاتصالات.