صادق الرئيس المصري حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري المصري على ثلاثة احكام قضائية، اصدرتها محاكم امن الدولة العليا شغلت الرأي العام المصري. وصادق على الحكم الصادر بالاشغال الشاقة 15 عاما ضد المهندس شريف فوزي الفيلالي الذي ادانته المحكمة في مارس (اذار) الماضي بتهمة التخابر لصالح اسرائيل وتقاضيه رشوة دولية مقابل الادلاء باسرار اقتصادية وعسكرية وسياحية تضر بالامن القومي للبلاد.
وايد الحاكم العسكري المذكرة التي تقدم بها مكتب شؤون امن الدولة للتصديق على الحكم الصادر ضد الفيلالي وكذلك الحكم الصادر بالمؤبد ضد شريكه ضابط المخابرات الروسي جريجوري شفنيتش. وكانت المحكمة قد ادانت المتهمين بعد ان اكدت في حيثيات حكمها ان حكم محكمة امن الدولة العليا الاول الذي اعفى الفيلالي من العقوبة قد جانبه الصواب واصابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال.
كما وافق الحاكم العسكري على الحكم الصادر ضد المتهمين الاول والثاني في قضية تنظيم الشواذ وهما المهندس شريف فرحات ومحمود احمد تقلا بالسجن 5 سنوات للاول و3 سنوات للثاني وذلك لممارستهما الفجور وازدرائهما الاديان بينما قرر الحاكم العسكري اعادة محاكمة بقية المتهمين في هذه القضية وعددهم 50 متهما امام محكمة جنح عادية. واشارت مذكرة امن الدولة حول قضية الشواذ التي وافق عليها مكتب الحاكم العسكري ان تهمة ازدراء الاديان. هي التي يتم محاكمة المتهمين فيها امام محكمة امن الدولة العليا طوارىء. اما تهمة ممارسة الفجور فهي موجهة الى بقية المتهمين ولا تختص بنظرها محكمة امن الدولة.
ووافق الحاكم العسكري ايضا على الحكم الصادر ضد قائد الجناح العسكري للجماعة الاسلامية رفعت زيدان والهارب من حكم الاعدام كما أيد الحكم الصادر ضده للمرة الثانية بالاشغال الشاقة المؤبدة كما الغى الحكم الصادر ضد شريكه محمود عبد الغني الفولي بالاشغال الشاقة 15 سنة والمتهم بقتل احد رجال الشرطة باسيوط عام 1989.