تونس ـ ا.ف.ب: يتوجه التونسيون غدا الى مكاتب الاقتراع للادلاء باصواتهم في استفتاء على اصلاح دستوري يفتح الطريق امام الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رابعة عام .2004 وينتقد جانب من المعارضة هذا الاصلاح الدستوري الذي يشمل نصف مواد الدستور ويدعو الى مقاطعة هذا الاستفتاء الاول من نوعه في تونس البلد الذي يزيد عدد سكانه عن عشرة ملايين نسمة.
وفي المقابل تؤيد اربعة من احزاب المعارضة البرلمانية مشروع الاصلاح الذي اعتمده مجلس النواب في ابريل (نيسان) الماضي والذي لا يوجد ادنى شك في اقراره نهائيا.
وتتعلق التعديلات المقترحة بتجديد الترشيحات لرئاسة الجمهورية بلا حدود (الدستور السابق ينص على ثلاث ولايات كحد اقصى) ويرفع من 70 الى 75 سن الترشح للرئاسة.
وبذلك سيكون امام الرئيس بن علي الذي يبلغ الخامسة والستين من العمر والذي تنتهي ولايته الثالثة سنة 2004 امكانية الترشح لولايتين جديدتين.
وكان بن علي الذي تولي الحكم سنة 1987 بعد ان اقصى الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بسبب «خرف الشيخوخة» قد الغى على الاثر مبدأ الرئاسة مدى الحياة الذي اقره سلفه الذي حكم البلاد دون شريك لمدة ثلاثين عاما.
كما ينص الدستور الجديد على اجراء «الانتخابات الرئاسية على دورتين» وانشاء مجلس شورى الى جانب مجلس النواب وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري.
والتونسيون المسجلون الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين و652 الف و314 شخصا مدعوون الى الادلاء باصواتهم في 15 الف مكتب اقتراع زودت بمعازل لضمان حرية التصويت.
وسيكون عليهم الاجابة بـ«نعم» او«لا» على السؤال التالي: هل توافق على مشروع القانون الدستوري المتعلق بتعديل بعض مواد الدستور الذي اعتمده مجلس النواب في جلسته الموسعة في الثاني من ابريل 2002 ونشر في الصحيفة الرسمية للجمهورية التونسية؟
وخلال «الحملة التبصيرية» جاب اعضاء الحكومة ومسؤولو التجمع الدستوري الديموقراطي (الحاكم) الذي يشغل 148 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ182 البلاد ليشرحوا للتونسيين مدى ومدلول الاصلاح الذي يرسي اسس «جمهورية الغد».
وفي المقابل كانت مظاهرات المعارضة المؤيدة او المعارضة للاصلاح اكثر تواضعا حيث لقيت احزاب المعارضة البرلمانية المؤيدة للاصلاح، صعوبة في شغل المساحة المخصصة لها من يافطات الدعاية الى جانب التجمع الدستوري الديمقراطي.
ومن بين هذه الاحزاب «التجديد» الذي امتنع نوابه الخمسة عن التصويت في الاقتراع على الاصلاح في البرلمان والذي قرر «عدم المشاركة» قبل ان يغير موقفه.
وكان هذا الحزب ابدى تحفظات على الاصلاح مؤكدا ضرورة تطهير المناخ السياسي اولا باصدار عفو عام عن المعتقلين السياسيين وهو المطلب الذي شاركته فيه حركات وتنظيمات اخرى معترف او غير معترف بها، داعيا الى مقاطعة الاستفتاء.
وبعيدا عن هذه الاحزاب والتنظيمات انتشرت في الاوساط الجامعية والمهنية عرائض تدعو الى مقاطعة للاصلاح.
ولدى بدء الحملة الرئاسية اكد بن علي في 12 مايو (ايار) ان الاصلاح سيتيح تعزيز مجمل القيم المرجعية للنظام الجمهوري ومن بينها حقوق الانسان والتضامن.
ودعا المراقبين والصحافيين الاجانب الى حضور الاستفتاء لتقييم ما تحقق من انجازات في تونس في مجال الممارسة الديمقراطية. وقد اعلن البرلمان الاوروبي في 18 مايو عزمه على ايفاد مراقبين.