اعلنت المعارضة الاردنية رفضها القاطع لتأجيل الانتخابات البرلمانية مهما كانت الدوافع والاسباب، مؤكدة ضرورة اجرائها في موعدها «الدستوري»، فيما اعلنت الحكومة ان قرارا بتأجيل الانتخابات لم يصدر، وان الاستعدادات جارية لاجرائها خلال العام الحالي.
وأكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الاردنية في بيان اصدرته امس ان الانتخابات البرلمانية استحقاق دستوري لا يجوز تأجيله مهما كانت الاسباب الداعية الى ذلك، موضحة رفضها التأجيل ودعت الحكومة الى تحديد موعدها.
كما اكدت ضرورة اجراء الانتخابات في ظروف تتيح الفرصة لتمثيل حقيقي للشعب الاردني، معلنة انها ترفض اعادة مجلس النواب السابق الذي اكدت انه لا يمثل الشعب الاردني بكافة قطاعاته وقواه السياسية، خاصة ان المعارضة الحزبية والسياسية والنقابية قاطعت انتخابات عام 1997.
وطالبت المعارضة الحكومة بالتوقف عن سياسة التضييق على المواطنين والغاء القوانين المؤقتة التي فرضت قيودا على حق الشعب وقواه الحية في التعبير والمشاركة في الحياة السياسية.
من جانبها، أكدت مصادر حكومية ان قرارا بتأجيل الانتخابات البرلمانية لم يتخذ، مبينة ان الاستعدادات جارية لاجراء الانتخابات خلال العام الحالي. واوضحت ان هناك فترة كافية لانجاز العمليات المتعلقة بالانتخابات واجراءائها خلال العام الحالي، مؤكدة ان تحديد موعد الانتخابات سيتم في غضون شهرين.
وقالت المصادر ان الانتخابات البرلمانية ستجرى بمنتهى الحيادية والشفافية والنزاهة تنفيذا لتعليمات العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الذي يبدي اهتماما كبيرا بالانتخابات البرلمانية، كونها اول انتخابات تجرى في عهده.