ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس بالقصر الملكي في الرباط مجلسا للوزراء صادق خلاله على المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب ووضع القواعد والأحكام لمتابعة الممولين. كما صادق المجلس على المعاهدة الدولية ضد الجريمة عبر الوطنية. وقال حسن أوريد، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إن المجلس درس مجموعة هامة من مشاريع القوانين والمراسم والمعاهدات الدولية والمصادقة عليها.
وأوضح أن العاهل المغربي اطمأن على سير قطاع التعليم وعلى أوضاع العالم القروي. كما قدم وزير الفلاحة عرضا حول النتائج المرتقبة من جراء التساقطات المطرية وازدياد حقينات المياه في السدود. وأعطى العاهل المغربي موافقته لتغيير النظام المنظم للمعهد العالي للقضاء في أفق رفع مستوى الأداء وذلك بتخويله الشخصية المعنوية والاستقلال المالي ورفع مستوى التكوين وتوسيع دائرته ليشمل كل أسلاك القضاء. وأقر العاهل المغربي «مشروع القانون المنظم لمراقبة المؤسسات المالية إذ أن النظام الحالي أضحى متجاوزا لا يأخذ بعين الاعتبار التوجه الاستراتيجي الذي تنهجه المغربية من حيث التحرير وتقليص دور الدولة وذلك في منظور التحلي بالمرونة في الممارسة مع الحزم في المراقبة». كما أقر مشروع القانون المنظم لبيع العقارات في طور الإنجاز الذي كان ينطوي على مساوئ يتضرر منها المواطنون وذلك لتسهيل الحصول على الملكية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أن المجلس تبنى المرسوم (قانون وزاري) المنظم للآجال المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة على أن تبدأ طلبات القيد الجديدة بتاريخ 28 مايو (أيار) الحالي وتنتهي في 16 يونيو (حزيران) المقبل.