تستأنف اليوم محكمة أمن الدولة العليا بمصر برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة إعادة محاكمة الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية و27 من العاملين والمتعاملين معه. ومن المقرر ان تخصص جلسة اليوم لسماع احد شهود الاثبات في القضية (مأمور مركز منوف) لاصرار دفاع المتهمة السادسة ماجدة البيه على مثوله أمام المحكمة، كما تنظر المحكمة في بيانات دفتر أحوال سجن استقبال طرة وسجن النساء للقناطر الخيرية عن شهر يوليو (تموز) 2000 تلبية لطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث في القضية لاثبات خروجهما من السجن الى جهة ما لاكراههما على الادلاء بشهادة تنافي وقائع ما حدث معهما خلال فترة عملهما بمركز ابن خلدون.
وكانت المحكمة قد بدأت في نظر إعادة محاكمة سعد في 27 ابريل (نيسان) الماضي واستمعت الى شهود الاثبات والنفي في القضية، ومن المقرر ان تستمع في دورة انعقادها الحالية الى مرافعة الدفاع، وتتوقع مصادر قضائية ان تصدر المحكمة حكمها في القضية يوم الخميس المقبل. وترجع وقائع قضية مركز ابن خلدون الى 30 يونيو (حزيران) 2001 حيث ألقي القبض على سعد الدين ابراهيم الذي يحمل الجنسية الاميركية الى جانب جنسيته المصرية، و27 من العاملين والمتعاملين مع المركز وأودعوا في الحبس الاحتياطي لمدة 45 يوما ثم احيلوا للمحاكمة امام محكمة جنايات أمن الدولة العليا بأربع تهم رئيسية وهي (الاتفاق الجنائي على تقديم رشاوى وتلقي تبرعات من الخارج بالمخالفة للقرار العسكري رقم 4 لسنة 1992 واذاعة بيانات كاذبة في الخارج تسىئ لسمعة مصر بخصوص تزوير الانتخابات واضطهاد الاقباط والنصب على الاتحاد الاوروبي بتقديم أوراق مزورة للحصول على أموال) وبعد جولات قضائية أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبدالجيد شلبي اصدرت المحكمة في 21 مايو (ايار) 2001 حكما بسجن سعد الدين ابراهيم 7 سنوات وأدانت عددا من العاملين معه بفترات سجن تتراوح ما بين عامين وخمسة أعوام وهم (نادية عبد النور، وخالد فياض، واسامة حماد، وماجدة البيه، ومحمد حسنين عمارة، ومروة جودة) وأودعوا جميعا سجن مزرعة طرة فيما عدا مروة جودة التي كانت خارج البلاد وقت صدور الحكم ولا تزال، وعندما تقدم محامو الدفاع بطعن في هذه الاحكام تم قبول الطعن، وقضت محكمة النقض أعلى هيئة قضائية في مصر باعادة المحاكمة امام هيئة جديدة وهي الهيئة الحالية التي يرأسها المستشار عادل عبد السلام جمعة.