بيروت ـ «الشرق الأوسط»: علق امس رئيس لجنة الادارة والعدل البرلمانية اللبنانية النائب مخايل ضاهر على الاقتراح الذي وزعه رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري على الوزراء في جلسة مجلس الوزراء اللبناني مساء اول من امس والذي يحظر عليهم الارتباط بصورة مباشرة او غير مباشرة بالمؤسسات الخاصة التي تتقدم بالمساهمة في المزايدة او المناقصة لخصخصة قطاع الهاتف الخليوي فاعتبره «غير دستوري لأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات».
وقال ضاهر: «لا يجوز ان تتأثر القضايا العامة بعلاقات القربى فطالما الدستور يقر المساواة بين المواطنين فلماذا يمنع اقارب او اصدقاء او انسباء حتى الدرجة الرابعة من ان تكون لهم الحقوق نفسها التي لغيرهم». وقال: «ان الاقتراح غير دستوري واذا ادخلت المادة المقترحة الى القانون ربما يطعن بها ويرد المجلس الدستوري القانون».