يتواصل الانشغال الاسرائيلي الرسمي والشعبي، لليوم الخامس على التوالي، بموضوع خزانات الوقود الثابتة والمحمولة وخطر تفجيرها بعمليات فدائية فلسطينية باعتباره خطرا مدمرا. وكانت محكمة الصلح في تل ابيب قررت، امس، تبني قرار الحكومة اغلاق اكبر المجمعات «غليلوت» الذي وقع الانفجار فيه، الاسبوع الماضي بشكل تدريجي. واصدرت الشرطة اوامر امنية جديدة تفرضها على شركات الوقود لضمان الحماية القصوى.
وتحول الخوف من هذا الموضوع الى هستيريا حقيقية، اذ انهم بدأوا يعالجون الآن مشكلة 12000 شاحنة تستخدم في نقل الوقود والمواد الكيماوية والغازات السامة في اسرائيل. ويشيرون الى وجود حوالي 2000 سائق من فلسطيني 48 بين سائقي تلك الشاحنات. ويعبرون عن خشيتهم من قيام الفدائيين الفلسطينيين بتفجير احدى هذه الشاحنات او اكثر من خلال تعاون السائقين العرب .ويدرسون امكانية مراقبة هذه السيارات خلال عمليات النقل (التي تتم على مدار الساعة)، بواسطة قمر صطناعي، وتغيير اساليب الفحص والتفتيش لكل شاحنة. وهناك من يقترح طرد ا لسائقين العرب او على الاقل اجراء «تحريات امنية عليهم» (تحقيق في المخبارات حول آرائه وافكاره وعلاقاته السياسية والعائلية الخ..).
ويؤكد خبراء المتفجرات ان تفجير شاحنة وقود عادية يمكن انيتحدث مصيبة كبرى، ولكن تفجير شاحنة تحتوي على غازات او مواد كيماوية سامة قد يؤدي الى كارثة، يموت خلالها الوف الناس.
والمصيبة الاكبر من وجهة النظر الاسرائيلية هي ان اصحاب شركات الوقود، ورغم الرعب المنتشر بين الناس اثبتوا انهم لم يتعلموا الدرس من الانفجار الذي وقع في مخازن «غليلوت». ولم يغيروا بشكل جدي من اجراءات الحراسة. فقد حاولت المخابرات الاسرائيلية التأكد من الموضوع عن قرب، فأدخلت شاحنة مفخخة الى خزانات الوقود الكبرى في عسقلان، التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات عن غزة. واثبتت بذلك انه لا توجد يقظة حقيقية ولا تبذل الجهود اللازمة لمنع تنفيذ عمليات داخل هذه المناطق الحساسة.
وبناء على ذلك، فرضت وزارة البيئة ابتداء من امس، على اصحاب خزانات الوقود شروط حراسة قاسية وابلغت ان من لا يلتزم، سوف تغلق خزاناته. ومن بين هذه الشروط دفن الخزانات في باطن الارض او احاطة الخزانات القائمة بستار حديدي ثم الباطون والرمل.