نوه الامير عبد الله بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين أمس، بالجو الودي والاخوي الذي ساد اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التشاورية التي اختتمت اعمالها أول من أمس في مدينة جدة، مما يجسد حرص دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك فى كافة الميادين وطموحها للتواصل المستمر فيما بينها لتحقيق تطلعات وآمال شعوبها والمزيد من الخير والنماء لها. وكان نائب خادم الحرمين الشريفين قد اطلع مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاسبوعية على مضمون المشاورات التي اجراها مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي وزير الاعلام فى بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة، ان نائب خادم الحرمين الشريفين عبر في حديثه للمجلس عن شكره وتقديره لقادة دول المجلس على جهودهم وحرصهم على بحث كل ما يتعلق بمصلحة شعوب ودول مجلس التعاون الخليجي حيث يناقش فيه القادة كل ما يتعلق بمسيرة التعاون المشترك بين دولهم في كافة الميادين، بالاضافة الى استعراض المستجدات الاقليمية والدولية وانعكاساتها على دول المجلس وتنسيق مواقفها حيال جميع التطورات الدولية.
وأضاف الفارسي ان مجلس الوزراء استمع الى تقارير عن عدد من الموضوعات الاقليمية والدولية الراهنة، حيث اعرب عن استنكاره لمواصلة القوات الاسرائيلية لحملتها الشرسة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتوغلها في عدد من المدن الفلسطينية ومواصلتها قتل الابرياء وهدم المنازل، مؤكداً ان استمرار العنف لا يخدم الجهود المبذولة لاحلال السلام ويعوق السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها فى حفظ الامن والاستقرار. وأوضح الوزير الفارسي، ان مجلس الوزراء السعودي، ناقش اعماله واصدر القرارات التالية:
أولا: تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه في التوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية السعودية واليمنية، بناء على طلب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني.
ثانيا: تفويض وزير البرق والبريد والهاتف أو من ينيبه للتباحث مع الجانب اليمني بشأن مشروع اتفاقية للتعاون البريدي بين الحكومتين السعودية واليمنية، بناء على المعاملة المرفوعة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودى اليمني بشأن مشروع اتفاقية التعاون البريدي بين الحكومة السعودية واليمنية وطلب الموافقة على توقيع هذه الاتفاقية خلال الاجتماع القادم لمجلس التنسيق السعودى اليمني في دورته الرابعة عشرة المقبلة.
ثالثا: الموافقة على طلب وزير الداخلية بشأن تعويض (الخويا) ورؤسائهم ومساعديهم والوكلاء المساعدين ورئيس المجاهدين عن اجازاتهم وخدماتهم، بحيث شمل القرار: تعويض الفئات المحددة اسماء وظائفهم وفق سلم رواتب الخويا ورؤسائهم ومساعديهم والوكلاء المساعدين ورئيس المجاهدين والمجاهدين الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية في مايو (أيار) 1981الذين يقومون بعمل فعلي عن الاجازات التي لم يتمتعوا بها بعد انتهاء خدماتهم وذلك وفقاً لما يعامل به الخاضعون للائحة المستخدمين، إضافة الى تعويض من التحقوا بالخدمة من نوفمبر (تشرين الثاني) 1963 ومن يلتحقون مستقبلاً من الفئات المشار اليها عن خدماتهم وفقاً للقواعد المطبقة على زملائهم ممن التحقوا بالخدمة قبل هذا التاريخ.
رابعاً: الموافقة على تحويل وظائف الهيئة العامة للاستثمار الخاضعة لانظمة الخدمة المدنية الى وظائف خاضعة لنظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية على ان تنهى الترتيبات اللازمة لذلك بالتنسيق بين كل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارات العمل والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية والمالية والاقتصاد الوطني، ويعمل بما ذكر اعلاه ابتداء من السنة المالية التالية لصدور هذا القرار، اما القائمون على رأس العمل فى الهيئة فترتب اوضاعهم وفق القواعد التى تضمنها القرار. ويجيء هذا القرار بناء على طلب محافظ الهيئة العامة للاستثمار بشأن محضر اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع استفادة الهيئة العامة للاستثمار من الموارد البشرية الموجودة في كل من الدار السعودية للخدمات الاستشارية والامانة العامة للاستثمار الاجنبي بوزارة الصناعة والكهرباء.
خامساً: الموافقة والتصديق على اتفاقية لنقل الركاب والبضائع والمواد على الطرق البرية بين الحكومتين السعودية واليمنية بعد ان وقعها الطرفان في يونيو (حزيران) .2001 سادساً: الموافقة والتصديق على اتفاقية تعاون بين الحكومتين السعودية واليمنية في مجال النقل البحري بعد ان وقعها الطرفان في يونيو (حزيران) .2001 سابعاً: الموافقة على تعيين الدكتور خالد بن محمد بن سليمان الطويل على وظيفة مدير عام مركز المعلومات الوطني بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية.