عقدت محكمة أمن الدولة العليا السورية في دمشق امس، جلسة جديدة من جلسات محاكمة القيادي الشيوعي السوري رياض الترك، اقتصر حضورها على هيئة الدفاع عن الترك وزوجته الدكتورة أسماء الفيصل وشقيقه زهير الترك ومندوب وكالة الأنباء السورية «سانا».
وبعد ان رفعت الجلسة إلى الغد قال المحامي خليل معتوق، أحد أعضاء هيئة الدفاع، إن محكمة أمن الدولة «اتخذت منحى يتعارض مع الدستور السوري والقانون والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سورية بشأن أحقية المتهم بالاتصال بمحاميه في إطار من السرية وأن يتمكن المحامي من تقديم المشورة القانونية لموكله من دون التعرض لأي قيد أو تأثير أو ضغط أو تدخل لا مبرر له من أية جهة، حيث منعت المحامين وأسر المعتقلين من زيارتهم».
وقال معتوق إن منع زيارة المتهم «يتعارض مع أبسط القواعد النموذجية لمعاملة السجناء»، وأكد أن هيئة الدفاع ترى أن من الضروري جداً عودة النيابة العامة عن قرارها بمنع الزيارة ومن الضروري تطوير نظام السجون على جميع الأطر والوسائل الإصلاحية والتعليمية والأخلاقية والروحية».
وأوضح المحامي معتوق أن هيئة الدفاع تقدمت في جلسة امس بمذكرة تتضمن الدفع بعدم دستورية المحكمة وعدم صلاحيتها للنظر بدعوى رياض الترك وهو دفع شكلي يتوجب عليها البت به قبل الدخول في أساس الدعوى. وتليت المذكرة شفاهاً من المحامي موسى الكردي ورفعت الجلسة بعدها لمدة نصف ساعة للمداولة إلا أن النيابة العامة حضرت مع هيئة المحكمة المداولة وذلك خلافاً للأصول الجزائية وعادت الجلسة بعدها للانعقاد وتلت المحكمة قرارها الذي جاء فيه: «إن كل ما طرح حول العلنية متوفر بحضور أهل المتهم والمحامين وإن القانون أجاز للمحكمة بأن تجعل المحاكمة سرية، والمحكمة حريصة على تطبيق القانون، وفيما يتعلق بالرأي العام فمندوب الصحافة الوطنية (سانا) موجود وينقل كل ما يجري وإن المحكمة محكمة وطنية وليست دولية وهي ليست استثنائية إنما هي عادية ومختصة للنظر بهذه الدعاوى لذلك قررت المحكمة رد دفوع جهة الدفاع وإعلان الاختصاص للمحكمة في النظر في هذه الدعوى »، وحين قال أحد أعضاء هيئة الدفاع: «لم نتمكن من الانفراد بالموكل ونطلب مهلة للقائه ومناقشة قرار الاتهام»، رد الرئيس «أعطيناكم مهلة سابقاً وأن رياض الترك ليس كغيره، و(خلّوا) صدر المحكمة رحباً وننظر له نظرة خاصة وهو رئيس حزب سياسي عريق».
وبعد ذلك تلت النيابة قرار الاتهام ونصوص المواد بالجرائم المسندة إلى رياض الترك الذي قال: «اسمح لي أن أكرر قولي السابق في الجلسة السابقة في ما يتعلق بالعلنية والسرية وأضيف بعد أن قدم السادة المحامون الوكلاء دفعهم بعدم الدستورية والصلاحية والذي أوافق عليه، قررت ألا أتكلم وأن أصمت، وطلبي هو إحالة الدعوى إلى القضاء العادي واتخاذ الإجراءات، وأرجو من محكمتكم الموقرة أن تنظر بهذين الأمرين مرة أخرى وإذا أصررتم على ذلك بالرد فأنا أعتذر عن الإجابة عن التهم المنسوبة لي».
فقال ممثل النيابة: «إن سكوت المتهم عن الإجابة عن التهم المسندة إليه أمام المحكمة رغم إعطائه الحق بالكلام وبوجود وكلائه القانونيين ما هو إلا إهدار لحق من حقوقه القانونية، فحق الدفاع مصون أمام المحكمة عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 وبالدستور السوري وبكافة القوانين النافذة وإن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان، بيان» فقاطعه رياض الترك قائلاً: «لا يُنسب إلى ساكت قولٌ». ثم تابع ممثل النيابة قائلاً «طالما أن المتهم أدلى بأقواله لدى الأمن السياسي ولدى النيابة العامة وبوجود وكيله المختار دون ضغط أو إكراه واطلع بعد ذلك على قرار الاتهام الذي يبين التهم المنسوبة إليه والأدلة المساقة ضده، لذلك فإني أطلب متابعة إجراء المحاكمة وأطلب مهلة لبيان مطالبتي بالأساس».
وهنا قال رئيس المحكمة مخاطباً رياض الترك «كنت أرغب بأن أجلس معك وأناقشك» فأجاب رياض الترك «توجد أمور تعيق ممارستكم مهامكم، وأنا اصمت لهذا السبب، ولما يجري وراء الكواليس ويوجد عندي قلق تجاه المحاكمة وقد أحسست بذلك، وإن شاء الله نلتقي خارج المحكمة ونتبادل الرأي».
وهنا طلب أحد أعضاء هيئة الدفاع الاجتماع برياض الترك على انفراد لمدة ساعة فقط وبدون وجود أمني، فوافقت المحكمة على ذلك، وتم اللقاء في أحد المكاتب وبعدها عادت الجلسة للانعقاد والمتابعة وأُجلت المحاكمة إلى الساعة الواحدة من يوم غد بناء على طلب المتهم، وذلك لمطالبة النيابة العامة بأساس الدعوى وتقديم مذكرة من الدفاع.