حسم الخبراء الدستوريون في مجلس الأمة الكويتي جدلاً كان متوقعاً في جلسة أمس بتحديد تاريخ جلسة استجواب وزير المالية الكويتي الدكتور يوسف الابراهيم بيوم العاشر من الشهر المقبل، واعتبار تاريخ تقديم الاستجواب الى المجلس يدخل في المهلة التي حددتها اللائحة للحكومة بطلب التأجيل مدة اسبوعين للرد عليه.
وفصل الرأي الدستوري في جدل كان بامكانه ان يصبح محل شد وجذب بين مقدمي الاستجواب، حول المهلة التي تعطى للحكومة للرد، وما اذا كانت من تاريخ تسلم المجلس للاستجواب او من التاريخ اللاحق لجلسة يوم العاشر من الشهر المقبل.
وأبلغ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الصحافيين امس انه متمسك بموقفه في حالة نجاح المجلس (البرلمان) في عملية طرح الثقة بالوزير الابراهيم، وفي تلك الحالة فانه سيقدم استقالته.
وشدد على ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب في مجلس الأمة، لكنه قال «فيما يتعلق بطرح الثقة فهناك رأي بالنسبة لي».
وتمنى ان يسود التعاون بين اعضاء الحكومة ومجلس الأمة من اجل بناء الكويت.
يذكر ان استجواب وزير المالية الكويتي الذي تقدم به اول من امس النائبان مسلم البراك ومبارك الدويلة، الذي تسلمه البرلمان اول من امس، يقع في خمسين صفحة ويتكون من سبعة محاور، يتضمن المحور الأول انتهاك حرمة الدستور باستمرار التذرع بالسر المصرفي للامتناع عن كشف ما صرفه البنك المركزي من اموال نقدية عامة للوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وعن تقديم مستندات الصرف (شيكات او غيرها).
ويتضمن الثاني، التهاون والتفريط باملاك الدولة العقارية والأموال العامة للدولة.
وركز المحور الثالث على استمرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية في استثمار اموال صناديق المتقاعدين في معاملات لم يراع فيها الابتعاد عن المخاطر، مما قد يؤدي الى ضياع هذه الأموال، في الوقت الذي حاولت فيه التصدي لمنع اعادة الحقوق المكتسبة للعاملين في الأعمال الشاقة والخطرة، والتصدي لحق الموظفين عموماً في حقهم في التقاعد.
وتطرق المحور الرابع للتسبب في خسارة الدولة لحقوق تضمنها عقد الاتفاق الموقع بين كل من بنك التسليف والادخار والمجموعة الدولية للاستثمار والمبرم بين الطرفين بتاريخ 23 ذي القعدة 1422هـ الموافق 5 فبراير (شباط) عام 2002م.
واتهم المحور الخامس تجاهل الوزير لقرارات مجلس الأمة في شأن تخفيض نسبة الاستقطاع من أصحاب القروض الاسكانية من 15 في المائة الى 10 في المائة وعدم العودة بها الى ما كان معمولاً به لدى بنك التسليف والادخار عام 2000.
وكانت عملية الاستجواب هي المهيمنة في بدء جلسة امس، لكن حسم الدستورين لموعد المناقشة حولها الى هادئة. وتصدر موضوع النظر في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية النقاش، إلا انه جرى تأجيله الى دور الانعقاد المقبل، وذلك لعدم موافقة ثلثي الأعضاء على التصويت على صيغته الحالية.
وتداول النواب التقرير التكميلي الذي عرضته امس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بشأن المرسوم رقم 107 لسنة 2002 برد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من الحكومة الذي سبق ان أقره البرلمان في جلسة سابقة، وطلبت الحكومة تعديل بعض احكامه فيما يتعلق بزيادة معاشات المتقاعدين.
وبعد مداولات نيابية اعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي طلب التصويت على تقرير اللجنة المالية بالاسم، لكن التصويت جاء غير نافذ لعدم موافقة ثلثي الأعضاء عليه اثناء التصويت، وهو ما يتطلب تمريره. وأسفرت نتيجة التصويت عن موافقة 28 عضواً على المشروع من أصل الحضور البالغ عددهم 55 عضواً وعدم موافقة 25 عضواً وامتناع عضوين، ويعد ذلك انتصاراً للحكومة في تعطيل تنفيذ المشروع بالنجاح في تأجيله. وأعلن رئيس مجلس الأمة تأجيل النظر في الموضوع الى فترة الانعقاد المقبلة بعد الاجازة الصيفية.
وكانت الحكومة قد ضمنت ملاحظاتها على مشروع القانون حول زيادة المعاشات التقاعدية وآثاره السلبية على مؤسسة التأمينات الاجتماعية من وجهة نظرها والنواب المؤيدين لها والذين هم في الأصل عارضوا الزيادة في جلسة اقراره السابقة واعتبروا في حينه ان زيادة على هذا النحو ستجعل مؤسسة التأمينات الاجتماعية تواجه الافلاس في الأجل المنظور.