قررت نقابة المحامين الأردنيين الطعن في القانون المؤقت لمحكمة أمن الدولة الذي يعتبر الأحكام الصادرة بحق الجنح التي تنظرها المحكمة قطعية، وغير قابلة للإستئناف أو التمييز.
وقال نقيب المحامين، صالح العرموطي، إن النقابة ستقدم طعناً في هذا القانون أمام محكمة العدل العليا خلال اليومين المقبلين. موضحاً أنه تم تشكيل هيئة للطعن في هذا القانون برئاسة وعضوية مجلس النقابة وعدد من أعضاء اللجنة القانونية في النقابة.
وأوضح ان النقابة ستطالب بإلغاء النص الذي يعتبر الأحكام الصادرة بحق الجنح التي تنظرها المحكمة قطعية، مبيناً أن هذا النص لا يتيح المجال أمام المواطنين للطعن في الأحكام الصادرة بحقهم، وبالتالي لا يساعد على تحقيق العدالة بين المواطنين.
من ناحية أخرى، تدرس نقابة المحامين إمكانية منع أعضائها من الترافع أمام محكمة أمن الدولة إذا بقي الحال على ما هو عليه، فيما أعطت النقابة مهلة للحكومة لإلغاء القانون المؤقت قبل الإقدام على هذه الخطوة.
وتعتبر نقابة المحامين محكمة أمن الدولة غير دستورية وتطالب بإلغائها، وتحويل القضايا المحالة اليها إلى المحاكم النظامية، مؤكدة عدم وجود مبرر لهذه المحكمة.