أعلن وزير الداخلية التونسي الهادي مهني ان الشعب التونسي صوت لصالح تعديل دستور البلاد بنسبة 99.52 في المائة في استجابة للاصلاحات التي تقدم بها الرئيس زين العابدين بن علي.
وأوضح وزير الداخلية في ندوة صحافية عقدها امس في تونس ان ثلاثة ملايين و462 ألفاً و177 مواطناً قالوا «نعم» للاصلاح الدستوري. اما نتائج التصويت بين أبناء الجالية التونسية في الخارج فقد ناهزت ايضاً 99.52 في المائة من الأصوات المؤيدة لتعديل نحو نصف بنود الدستور الثمانية والسبعين.
وقال الهادي مهني في رده على اسئلة الصحافيين «ان هذه النتائج لا تشكل مفاجأة في تونس، ولا يجب أن تفاجئ الأجانب ايضاً لأنها تعكس واقعاً تونسياً بخصوصياته وأبعاده وملامحه ومعطياته السياسية والاجتماعية».
وحول مواقف أحزاب المعارضة التونسية التي قاطعت الاستفتاء وبشكل خاص حزب «التجمع الديمقراطي التقدمي»، قال وزير الداخلية «ان هذا السؤال يجب ان يوجه الى المسؤولين على حزب التجمع». أما عن «حركة التجديد» التابعة لأقدم حزب معارض في تونس، فقال «ان انسحابها وعدم المشاركة في الاستفتاء يعود الى قيادة الحزب، إذ أعلنت في البداية مشاركتها وحصلت على الدعم المادي من الحكومة لتمويل حملتها الدعائية، غير انها عدلت في آخر لحظة عن المشاركة لأسباب تعنيها».
ووصفت شخصيات من المعارضة التونسية ونشطاء في مجال حقوق الانسان لوكالات الأنباء نتائج الاستفتاء بأنها «زائفة». وقال محمد عبو أحد زعماء رابطة المحامين الشبان في تونس «لا أعتقد ان كثيراً من التونسيين مستعدون لقبول هذه النتائج».
وقالت سهير بلحسن نائبة رئيس رابطة حقوق الانسان «هذه الأرقام تؤكد زيف الاستفتاء». ويرى مراقبون في تونس ان النتائج التي تحققت في الاستفتاء الشعبي لم تفاجئ الرأي العام التونسي، نظراً لهيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية في البلاد، الى جانب موافقة 4 أحزاب من المعارضة التونسية على المشاركة في الاستفتاء ودعوة أنصارها الى التصويت بـ«نعم» على الاصلاحات الدستورية.
وبنجاح مشروع الاصلاحات على نظام الحكم في تونس، فان الباب سيكون مفتوحاً لتنفيذ هذه الاصلاحات خلال الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2004، بالاضافة الى البدء في اقامة الغرفة البرلمانية الثانية، وهي مجلس المستشارين.
وتضمنت الاصلاحات الدستورية التي وافق عليها الشعب التونسي امس فصلاً جديداً يتيح لرئيس الجمهورية حق الترشح الى منصب الرئاسة في اكثر من ولاية انتخابية تدوم 5 سنوات، بدلاً من النص القديم الذي كان يعطي الحق لولايتين رئاسيتين فقط.
وبمقتضى الاصلاحات سيتمكن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من الاستجابة لقرار ودعوة اللجنة المركزية لحزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم وكذلك المنظمات والنقابات والجمعيات التونسية بالترشح الى الانتخابات الرئاسية القادمة.