بعد مرور 72 ساعة فقط على قرار النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد على إحالة نائبي البرلمان بهاء الدين المليجي وحسين عويس الى محكمة امن الدولة العليا و17 متهما آخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام تفجرت وقائع خطيرة في القضية، تشير الى تورط نائبين اخرين الاول يرأس احدى لجان البرلمان والثاني نائب عن احدى دوائر محافظة الفيوم.
وقالت مصادر برلمانية ان النيابة العامة تعد حاليا مذكرة لرفعها الى وزير العدل لاتخاذ اجراءات طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين بعد ان كشفت الرقابة الادارية علاقتهما بالمتهمين المليجي المحبوس على ذمة القضية وعويس الذي اخلي سبيله بكفالة 200 الف جنيه.
ومن المنتظر ان يطلب وزير العدل من البرلمان قبل انقضاء دورته الحالية في 10 يونيو (حزيران) القادم رفع الحصانة عن النائبين.
واشارت مذكرة الرقابة الادارية الى ان رئيس احدى لجان البرلمان كان يتردد مع النائب عويس على بعض الجهات الحكومية لمساعدته في الحصول على اوراق تثبت احقيته للاراضي المقامة عليها نقابة الزراعيين.
كما اشارت المذكرة الى تمكن النائبين المليجي وعويس عن طريق بعض المحامين من الحصول على عدة ملايين من الجنيهات من الجهات الحكومية منها 3.2 مليون جنيه من هيئة الابنية التعليمية بعد تقديمهما اوراقا مزورة تؤكد احقيتهما في الارض المقامة عليها مدرسة فاطمة الزهراء.
وكشفت المذكرة ايضا ان الخطة التي اعدها المتهمان وباقي افراد العصابة كانت من الإحكام، حتى كادا ان يفلتا من العقاب وكشف الجريمة لولا ان احدهما اختلف مع محام وقام بإفشاء خلافهما لاحد اصدقائه الذي سارع بإبلاغ الاجهزة الرقابية وتبين ان عمل بهاء المليجي كضابط شرطة سابق ساعده في رسم خيوط القضية التي نفذها بإحكام.
وعلى جانب آخر ابدى المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان استياءه من تصرف بعض النواب معتبرا هذه القضية مثالا صارخا للاعتداء على المال العام ومحاولة الاستيلاء عليه.
ومن جهة اخرى استدعت اللجنة التشريعية النائب ايمن نور المفصول من حزب الوفد المعارض لسؤاله حول طلب رفع الحصانة الذي قدمه أحد المواطنين اتهمه فيه بتبديد مبلغ مالي طلب منه المواطن توصيله الى احد المواطنين، وقال نور في اول تعليق على هذا الطلب انه لم يعرف هذا المواطن الذي زعم تسليمه المبلغ وقال انه أودع المبلغ وهو الف جنيه في المحكمة لتسليمه الى صاحبه، وامام هذا التناقض قررت اللجنة التشريعية الاستماع الى النائب بصفة رسمية وقالت اللجنة انه لا يعقل ان يقول النائب انه لم يحصل على مبالغ من احد لتسليمها الى اخرين ثم يسارع بإيداعها المحكمة.
من ناحية اخرى قالت مصادر قريبة الصلة من النواب المقدمة ضدهم طلبات برفع الحصانة البرلمانية عنهم انهم قرروا اجراء اتصالات عاجلة مع الخصوم اصحاب الدعاوى القضائية للتصالح، في تلك القضايا واغلاق ملفاتها وتقديم وثائق المصالحة الى القضاء عند نظر تلك الدعاوى.
ولجأ نواب اخرون الى اجراء اتصالات مع العديد من زملائهم نواب البرلمان من الاغلبية والمعارضة لرفض طلبات رفع الحصانة البرلمانية عنهم، والاكتفاء بالاذن لهم بالادلاء باقوالهم امام سلطات التحقيق لضمان عدم صدور قرارات من النيابة بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وقالت المصادر ذاتها ان نوابا من اعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان نقلوا نصائح عاجلة الى النواب اصحاب الملفات القضائية بالتزام ضبط النفس وعدم الانفعال وشن حملات ضد القضاء المصري، للابتعاد عن تعقيد الموقف واتخاذ مواقف معتدلة تؤكد احترام قدسية الاحكام القضائية والابتعاد عن زرع فتيل التوتر في العلاقات بين السلطتين التشريعية والقضائية لامكان التوصل الى حلول عملية للموقف.
ومن جانبها بدأت اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار محمد موسى دراسات متأنية لفحص ملفات طلبات رفع الحصانة عن النواب، واستدعاء النواب المتعلقة بهم هذه الطلبات للاستماع الى دفوعهم عنها.
واكد مسؤولون برلمانيون من داخل اللجنة التشريعية ان البرلمان المصري اعطى فرصة لعدد من النواب لتسوية اوضاعهم قبل نظر طلبات رفع الحصانة عنهم، واكد المسؤولون ان النواب اصحاب الشيكات بدون رصيد ثبت ان لديهم النية الصادقة في سداد مديونياتهم الا ان الظروف الاقتصادية الصعبة كانت الدافع الاول وراء تأخرهم في السداد.
وعلى جانب اخر اكد المستشار موسى ان اتخاذ اي اجراء باسقاط العضوية عن النائبين المحبوسين حاليا على ذمة التحقيق لن تتخذ الا بعد صدور احكام قضائية ادانية نهائية غير قابلة للطعن وان حبسهما على ذمة التحقيق ليس دليلاً كافياً للادانة الكاملة.