أكد المتحدث الرسمي لجامعة الدول العربية هشام يوسف ان النظام الهيكلي للأمانة العامة سوف يبدأ العمل به مع بداية شهر يوليو (تموز) المقبل، وسيتم تنفيذه على مراحل خاصة ان مجلس الجامعة قد وافق بالاجماع علي الهيكل الجديد وقد قررت اللجنة المالية والادارية وضعه في حيز التنفيذ، ونفى ان يكون التعديل مخالفا لميثاق الجامعة لانه ليس من المعقول ان توافق الدول العربية الاعضاء على ما يخالف الميثاق.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان النظام الهيكلي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد صدر بالاستناد لاحكام المادتين 12 و16 من ميثاق جامعة الدول العربية.
ويحدد النظام الجديد المهام الأساسية للجامعة العربية ودور الأمانة العامة والأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية والمنظمات العربية المتخصصة.
وطبقا للنظام الجديد يحدد الأمين العام التنظيمات الداخلية للأمانة العامة ومراكز الجامعة في الدول العربية وبعثاتها في الخارج والمهام التفصيلية للادارات والاقسام وفق احكام هذا النظام، على ان تتولى الامانة العامة اقتراح الخطط والبرامج على مجالس الجامعة على ان تنفذها اجهزتها ولجانها.
كما تتولى الامانة العامة أيضا اعداد الدراسات والمشاريع التي تتطلبها أعمال مجالس الجامعة واجهزتها ويستعين الأمين العام بموظفي الجامعة وفق هذا النظام التابع للميثاق وهو (أمناء عامون مساعدون، موظفون دائمون، خبراء متعاقدون، مبعوثون خاصون ومستشارون).
وتنص المادة 7 على استعانة الأمين العام بمفوضين لقيادة العمل في مجالات يحددها وفق ظروف واحتياجات العمل العربي المشترك ولا يتعاملون كموظفين في الأمانة العامة ويقومون باقتراح البرامج والخطط في المجالات التي يشرفون عليها ويتابعون تنفيذها بعد اقرارها من المجلس.
ويحق للأمين العام ان يختار من بين الامناء العامين المساعدين نائبا له وتحدد المادة 8 مهمة النائب في أن يساعد الامين العام في تسيير شؤون الامانة العامة تحت مظلة هيئة تسمى «هيئة الأمانة العامة».
وتتألف هذه الهيئة من الأمين العام ونائب الأمين العام وجميع الأمناء العامين المساعدين وعدد من مديري الادارات يختارهم الأمين العام بمن فيهم مدير الادارة القانونية ومدير الادارة المعنية على ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن أحد عشر عضوا.
وتنظر الهيئة في سير العمل في مختلف ادارات الجامعة في الداخل والخارج وتدرس مختلف القضايا السياسية والعسكرية والاعلامية والاقتصادية والاجتماعية وتضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة والتوجيهات وتحدد الأولويات التي تقرها مجالس الجامعة وأجهزتها التنسيق والتقييم لبرامج العمل ونشاطات ادارات الأمانة العامة، ودراسة مشاريع اللوائح التنفيذية للنظم الاساسية.
وتتضمن المادة 9 هياكل للأمانة العامة والتي تتكون من ادارات ذات اختصاص قطاعي ومراكز خارجية وبعثات خارجية في الدول الأجنبية وان تتولى الادارات كل في حدود اختصاصها مهام اعداد مشاريع الخطط، وتنفيذ القرارات والتوصيات التي تتخذها مجالس الجامعة وأجهزتها ولجانها وتقييم نتائج انجازها وتنسيق العمل فيما بينها وبين المنظمات والمجالس المتخصصة، وتنظيم القرارات والتوصيات التي تتخذها مجالس الجامعة واجهزتها ولجانها وتقييم نتائج انجازها.
وتشير المادة 10 الى دور نائب الامين العام في حالة غيابه، فيما أوضحت المادة 12 بأن العمل بهذا النظام يسري اعتبارا من تاريخ اقراره على ان يتم إلغاء النظام الهيكلي للأمانة العامة المعمول به حاليا من تاريخ اقرار هذا النظام.