رفض الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الزراعة والامين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، التعليق على ما نشرته احدى الصحف المستقلة بشأن توقعات لابعاده عن موقعه كأمين عام للحزب، مشيرا الى انه تعود عدم التعليق على ما ينشر في الصحف بشأنه.
في نفس الوقت اكدت مصادر مطلعة بالحزب الحاكم ان اختيار الامين العام للحزب يتم بقرار من الرئيس المصري حسني مبارك بوصفه رئيس الحزب وان خطة التطوير المقترحة حاليا بشأن اعادة تشكيل قيادات الحزب لا تشمل مواقع الامين العام واعضاء المكتب السياسي للحزب.
وقالت تلك المصادر ان خطة التطوير المقترحة اقرتها الامانة العامة بالاجماع ولم يحدث اي اعتراض عليها، كما لا يوجد اي خلاف بين الامين العام للحزب وأي من الاعضاء داخل الامانة العامة كما تشيع بعض صحف المعارضة والصحف المستقلة.
وكانت صحيفة «الأسبوع» المستقلة قد نشرت امس ان جمال مبارك سيتولى موقع الامين العام للحزب بعد المؤتمر العام المقبل.