تحسم اليوم لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان المصري الجدل القائم حاليا داخل اروقة البرلمان بين نواب معارضين ووزارة الداخلية المصرية حول احقية الحاصلين على الثانوية الازهرية في الالتحاق بكلية الشرطة.
وكان مساعد وزير الداخلية المصري اللواء احمد ضياء قد اكد خلال الجلستين الماضيتين رفضه الاقتراح الذي تقدم به النائب اكرم الشاعر المحسوب على الاخوان المسلمين بقبول الحاصلين على الثانوية الازهرية بكلية الشرطة باعتبار ذلك لا يتفق مع احكام القانون والدستور، مشيرا الى ان هذا يتطلب تعديل قانون الجامعات وقانون الازهر ولائحة الشرطة.
وأوضح ضياء ردا على النائب بصدور حكم من مجلس الدولة باحقية طالب حاصل على الثانوية الازهرية الالتحاق بكلية الشرطة. بأنه حكم فردي ويطبق على الحالة التي صدر لها الحكم واعترض النائب واكد ان مهمة البرلمان هي علاج الثغرات القانونية.
وشدد على ضرورة اعمال مبدأ المساواة الدستورية معلنا انه سيطعن في عدم دستورية قانون الشرطة واشار الى ان جميع الكليات العسكرية الاخرى الحربية والفنية العسكرية والجوية والبحرية والمعاهد الفنية العسكرية تقبل الحاصلين على الثانوية الازهرية تحت بند ما يعادل الثانوية العامة.
ومن جانبه اكد الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر الذي حضر اجتماع اللجنة ان الشرطة اكثر احتياجا للازهريين من احتياج الازهريين لها باعتبارهم دعامة اساسية في مكافحة الارهاب والفساد بشكل مستنير وان عدم قبولهم بكلية الشرطة فيه هضم لحقوق هؤلاء الدستوري والقانوني والذي جعل جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات.