أكد عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الأول المغربي، أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة تتضمن تقييما لحصيلة حكومته منذ تعيينها في مارس (آذار) 1998، ستصدر في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتتضمن تقييما شاملا لمختلف أبعاد وقطاعات عمل الحكومة، وذلك قبل أربعة أشهر فقط من موعد الانتخابات التشريعية.
ومن جهتها، توقعت مصادر حزبية أن يعقد اليوسفي بصفته وزيرا أول، وأمينا عاما لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا لأمناء الأحزاب السبعة التي يتشكل منها الائتلاف الحكومي، بهدف التوافق حول النص النهائي لوثيقة تقييم حصيلة الحكومة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من الأحزاب المشاركة في الحكومة لديها ملاحظات على نص الوثيقة التي أعدت على مستوى الوزارة الاولى ثم تمت إحالتها في مرحلة ثانية على الوزراء حتى يدلوا بآرائهم حول مضمونها وخصوصا في المجالات التي تعود لاختصاصهم. واضافت المصادر أن إعداد الوثيقة شابته بعض السلبيات وضمنها عدم التركيز على العمل الميداني الذي كان يقوم به عدد من وزراء الحكومة «بعيدا عن أضواء الإعلام».
وذكر في هذا الصدد ان بعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة والطاقة والتعليم والصيد البحري والسكن والسياحة، وهي قطاعات في رأي المصادر «يغلب عليها الطابع التقني ويشرف عليها وزراء يمارسون حاليا أو غادروا الحكومة إبان تعديلها قبل سنة ونصف السنة، وينتمي هؤلاء الوزراء لأحزاب مختلفة ويشتركون في كونهم لا يتحدثون كثيرا للصحافة ويركزون اهتمامهم على العمل الميداني». وكان اليوسفي قد أوضح مساء اول من أمس في الدار البيضاء في كلمة القاها خلال اجتماع لمنظمة الشبيبة الاتحادية (منظمة شباب حزب الاتحاد الاشتراكي)، أن «الحصيلة ليست حصيلة خاصة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بل هي في العمق حصيلة عمل الدولة والمجتمع برمته» وأنها ستكون جاهزة في الأيام المقبلة، وستعرض علي الرأي العام، وستكشف أننا كسبنا رهان التجربة رغم كل الصعوبات التي واجهتنا ولا تزال تواجهنا».
وأشاد اليوسفي في كلمته بما وصفه «الحس الرفيع لكل من الملك الراحل الحسن الثاني والعاهل المغربي الملك محمد السادس»، منوها بـ«دور حزب الاتحاد الاشتراكي في قيادة المرحلة الانتقالية التي عاشتها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية».
واردف قائلا: «لقد ساهمنا في تحصين بلادنا من المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية، كل ذلك بتعاون وتعاضد بين جميع المؤسسات الدستورية».
وكانت حصيلة حكومة اليوسفي محط نقاش طيلة الأيام الماضية في أعقاب نشر نتائج استطلاع للرأي نظمته جمعية «المغرب 2020» (هيئة نشيطة في حقل المجتمع المدني) بالتعاون مع مؤسسة خاصة للاستطلاعات، وأظهر الاستطلاع أن نسبة كبيرة تتراوح بين 73 و76 في المائة من العينة التي استجوبت، تنظر سلبيا الى حصيلة حكومة اليوسفي في ميادين مكافحة البطالة والفقر والفساد، بينما حظي قطاع التعليم نسبيا بأفضل نسبة (38 في المائة) من التقييم الإيجابي قياسا بثمانية قطاعات سئل عنها المستجوبون وكانت آراؤهم حول إيجابية ما تحقق منها كتالي: العدالة (26 في المائة)، وترشيد استعمال المال العام (20 في المائة)، وتحسين أداء القطاع العام (24 في المائة)، وخلق فرص السكن اللائق (25 في المائة)، ومكافحة الفساد (21 في المائة)، وتقليص الفقر والفوارق الاجتماعية (23 في المائة)، وتقليص البطالة (21 في المائة).