قررت اللجنة المركزية لحزب منظمة العمل الديمقراطي الشعبي المغربي الدعوة إلى مؤتمر استثنائي أيام 4 و5 يوليو (تموز) في الدار البيضاء، للبت في إجراءات الاندماج في «حزب اليسار الاشتراكي الموحد»، وتدبير ما سيترتب عن العملية الاندماجية من تبعات، وخصوصا حل المنظمة. وتمت المصادقة على القرار بتصويت 42 عضوا لصالحه من ضمن 60 عضوا الذين تتكون منهم اللجنة المركزية للحزب، ومعارضة عضو واحد. وسجل غياب 14 عضوا عن اجتماع اللجنة المركزية الذي شهد نقاشا ساخنا عبر فيه الأعضاء عن تخوفاتهم بشأن طبيعة وحجم الأطراف التي سيندمجون معها، وتحفظاتهم بشأن ترتيبات وتبعات حل الحزب على مشارف الانتخابات والنسبة التي سيمثل بها خلال المؤتمر الاندماجي لليسار الاشتراكي الموحد، والذي سيعقد في الدار البيضاء ما بين 5 و7 يوليو المقبل.
وترجع بداية العملية الاندماجية إلى القرار الذي اتخدته أربع منظمات متحدرة من يسار السبعينات في مطلع عام 2001 بعد فترة انتقالية دامت عاما ونصف عام، وصولا إلى المؤتمر الاندماجي المقرر في بداية يوليو، والذي ستمثل فيه المنظمات الأربع بـ400 مندوب عن حزب «منظمة العمل الديمقراطي الشعبي» و300 مندوب عن حزب «الديمقراطيين المستقلين» و200 مندوب عن حزب «الحركة من اجل الديمقراطية» و150مندوبا عن مجموعة «الفعاليات اليسارية المستقلة».
وشكلت نسبة تمثيل «منظمة العمل» في المؤتمر الاندماجي أبرز الانتقادات التي أثارها أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الوطني للحزب خلال اجتماعاتهم المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، اذ اعتبروا أنها لا تمثل حجم المنظمة التي ستشكل نحو 70 في المائة من التنظيم الجديد. وأشارت الانتقادات إلى التفاوت الكبير بين الرصيد التنظيمي والسياسي الذي راكمته المنظمة على مدى 20 عاما من العمل الشرعي، مقارنة مع حزب الديمقراطيين المستقلين الذي خرج للتو للعمل العلني، أو مع مجموعة «الفعاليات اليسارية المستقلة» التي تضم أفرادا غير محددين ولا منظمين. كما عبر الأعضاء عن تحفظاتهم إزاء حل المنظمة وخوض غمار الانتخابات المقبلة باسم جديد.
وأوضح أعضاء الأمانة العامة للحزب أن التنازل الذي قدمته المنظمة فيما يتعلق بحصة تمثيلها في المؤتمر كان الهدف منه اعطاء أكبر الحظوظ لإنجاح التجربة وتفادي نعتها بالهيمنة، وأن الحصص تتعلق فقط بالحضور في المؤتمر وليس بتشكيل أجهزة الحزب الجديد. كما أشار القياديون إلى أن اسم الحزب الجديد لم يحدد بعد، وأن التنظيمات الأربعة ستحافظ على هياكلها خلال فترة انتقالية يحددها المؤتمر، الشيء الذي يؤشر على أن الحل النهائي لحزب منظمة العمل لن يتم إلا بعد الانتخابات المقبلة. وفي أفق المؤتمر الاندماجي تواصل التنظيمات الأربعة المعنية بالاندماج حل مشاكلها وترتيب أوضاعها الداخلية والاعداد للندوات الجهوية التي ستعقد بداية الشهر المقبل للتقريب بين قواعدها. وفي السياق نفسه، عقد حزب «الديمقراطيين المستقلين» مجلسه الوطني نهاية الأسبوع الماضي.
وتعتزم مجموعة الفعاليات اليسارية المستقلة تنظيم اجتماع موسع يوم 9 يونيو (حزيران) المقبل. أما حزب الحركة من أجل الديمقراطية فقد شهد انشقاقا خلال الأسابيع الماضية على اثر طرد بعض قيادييه المعارضين للعملية الاندماجية.