اعلنت الحكومة السودانية انها تدرس مد اتفاقية جبال النوبة الموقعة بينها وبين الحركة الشعبية ـ قطاع جبال النوبة والتي ينتهي اجلها يوم 19 يونيو (حزيران) المقبل وكان قد تقرر ان تستمر الاتفاقية لمدة ستة اشهر على سبيل الاختبار.
وقال د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون السلام امام المجلس الوطني امس «ان حركة التمرد لا ترغب في التمديد لان تنفيذ الاتفاقية اوضح قدرة الحكومة على استقطاب المواطنين حول السلام والتنمية». واضاف ردا على اسئلة من الاعضاء «ان الحركة آخذة في الاعتبار هذا النجاح وليست مستعدة لتمديد اجل الاتفاقية». وكانت الاتفاقية قد وقعت في سويسرا بين الطرفين برعاية اميركية وسويسرية تنفيذا لمقترحات جون دانفوث مبعوث الرئيس الاميركي للسلام بوقف اطلاق النار في الجبال حتى تتمكن المنظمات المعنية من مدها بالاغاثة وتمهيدا لتنفيذ النموذج في حال نجاحه في مناطق اخرى.
واوضح صلاح الدين في تصريحات «بان رفض الحكومة للوقف الجزئي لاطلاق النار الذي تطالب به الامم المتحدة في ولايتي الوحدة وبحر الغزال نابع من خبرة الحكومة في ان الحركة تستغل هذا الوقف الجزئي لنقل العمليات وتركيزها في مناطق اخرى». واكد التزام الحكومة لمناقشة الوقف الشامل لإطلاق النار ومعالجة الجوانب الانسانية. ودعا المجتمع الدولي للضغط على الحركة الشعبية لإيقاف تهديداتها وهجماتها المتكررة على المدن ومنشآت البترول. الى ذلك، اعتبرت لجنة اعادة المختطفين من النساء والاطفال السودانية (سيواك) اقتراحا حكوميا برفع علم الامم المتحدة على قطار بابنوسة (الغرب) ومدينة واو (الجنوب) حلا موضوعيا لشكوى المنظمات المعنية بقضية الاختطاف من ان هذا القطار يساهم في نقل المختطفين الجنوبيين. وقال د. احمد المفتي رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي امس ان هذا المقترح سبق ان قدمته الحكومة ورفضته الحركة الشعبية واذا تم رفع علم الامم المتحدة فإن المليشيات او أي قوات مسلحة لن ترافق القطار. واضاف ان سيواك ترى ان تسيير القطار امر يتعلق بسيادة الدولة وهي صاحبة القرار في ذلك الصدد على ضوء التزاماتها الدولية، ولا تشمل ولاية سيواك ذلك الموضوع ولكن في ذات الوقت تؤكد سيواك اهمية التحقيق في أي مزاعم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها. واوضح المفتي الذي كان يرد على تقرير اللجنة الدولية للتحقق من الرق والاختطاف التي ترأسها الاميركي بن كامبل ان سيواك دعما لذلك الاتجاه اقترحت بوضع لجنة قبلية في القطار وما زال المقترح محل نظر السلطات الحكومية وانها اخذت علما بوجهة نظر الحكومة التي تتلخص في ان حماية القطار ليست مقصودة بذاتها انما هي ضرورة لصد الهجمات التي يتعرض لها القطار. ورفض المفتي مقترحات اللجنة الدولية بتشكيل آلية دائمة لمراقبة جهود الفرقاء لان الهيكل التنظيمي لـ«سيواك» الذي تتكامل من خلاله ادوار الجهات الحكومية والفعاليات القبلية والمجتمع الدولي بشفافية تامة يتضمن رقابة كاملة للعمل الميداني والإداري والمالي، وان أي رقابة اضافية ستؤدي الى ازدواجية العمل وتأخيره وزيادة تكلفة الإدارة.