يبدو ان القانون على وشك العودة الى بلد عرف دائما بالفوضى الضاربة الاطناب، وهو سيصل هذه المرة على شاحنة. ستحمل هذه الشاحنة الف نسخة من القوانين الجنائية والمدنية والتجارية التي كانت سارية في افغانستان، حتى عام .1973 ويبلغ عدد صفحات كل نسخة 1760 صفحة، وستصل عما قريب الى كابل قادمة من روالبندي بباكستان، حيث تمت طباعتها هناك.
ويأمل المسؤولون ان تكون هذه القوانين التي ازيلت من النظام القانوني للبلاد قبل ثلاثة عقود، الاطار القانوني للحكومة المقبلة. وتعتبر هذه الشحنة التي تزن ثلاثة اطنان، والمتوقع وصولها خلال اسبوعين، خاتمة سعيدة لثلاثة اشهر من العمل المتواصل من قبل الباحثين والمتطوعين الاميركيين.
ويقول سبنس اسبنسر، المستشار القانوني والمسؤول السابق عن حقوق الانسان بوزارة الخارجية الاميركية وأحد مهندسي المشروع: «هذا قانون افغاني كتبه قانونيون افغان. ونحن نستنسخه بامانة تامة».
ولانجاز هذه المهمة كان على الباحثين ان يرجعوا الى عام .1964 ففي ذلك العام تبنت افغانستان واحدا من الدساتير التقدمية في العالم الاسلامي، اذ نص، ضمن اشياء اخرى كثيرة، على مساواة النساء بالرجال من حيث الحقوق، كما نص على حق التعليم للنساء. ويقول الباحثون ان القوانين الافغانية كانت مشابهة من عدة وجوه للقوانين المصرية، كونها كانت مزيجا من القوانين الاسلامية والفرنسية. ولكن هذه القوانين اختفت بعد انتهاء عقد من الاصلاحات الديمقراطية تحت الملك السابق ظاهر شاه الذي اطاح به انقلاب عسكري عام .1973 وتبع ذلك الغزو السوفياتي عام 1979 وعقد من الحرب ضد الاتحاد السوفياتي ثم الحرب الاهلية التي قادت الى حكم حركة طالبان.
منذ البداية عمدت حركة طالبان التي حكمت البلاد عام 1996 واسقط حكمها العام الماضي، الى تطبيق اسلوب متشدد ونهج متزمت من القوانين. وفي خضم ذلك دمرت الوثائق الحكومية ونهبت مكتبة جامعة كابل واحرق بعض المواطنين الكتب للتدفئة اثناء اشهر الشتاء.
يذكر انه في الشهر المقبل سيجتمع الزعماء من مختلف انحاء افغانستان ليقرروا الشكل الدائم للحكومة. وبطلب من الحكومة الانتقالية في افغانستان قامت شركة اسبنسر للاستشارات القانونية، واسمها «انترناشونال رسورسيز غروب»، بالتعاون مع نقابة المحامين الاميركية، بمراجعة التاريخ القانوني للبلاد. وفي رحلة قام بها الى افغانستان في مارس (آذار) الماضي، اجرى سبنسر ومجموعة من زملائه محادثات مع المحامين والقضاة والاساتذة ذوي الصلة بالنظام القانوني والتشريعي. وكان في حوزة مجموعة من هؤلاء وثائق قانونية تبرعوا بها. وقد قارن الباحثون بين هذه النسخ وتلك الموجودة بمكتبة الكونغرس. وجلب المعهد الاميركي للسلام، وهو مركز بحث عالمي تموله الحكومة الاميركية، نسخا اضافية باللغة الانجليزية. وجاءت نسخ اخرى وموجهات من مركز الدراسات الافغانية بجامعة نبراسكا ـ اوماها. وقد عثر البروفسور قادر اميريار، الاستاذ بجامعة جورج واشنطن بواشنطن، على نسخ اضافية تبرع ببعضها افغان اميركيون.
وقال سبنسر: «لا نعرف كيف ستمر الفترة الانتقالية القانونية، اما فهذا فنوع من المساعدة لدفع العملية الى الامام».
* خدمة «يو اس ايه توداي» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»