في تصعيد جديد لأزمة نشر صورة نصف عارية لجثمان الرئيس المصري الراحل أنور السادات قبل ايام، قدم المحامي طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل بلاغا امس الى المدعي العام العسكري بتهمة انتهاك حرمة الرئيس.
وقال طلعت السادات لـ«الشرق الأوسط» ان بلاغه للمدعي العام العسكري جاء باعتبار ان الرئيس الراحل كان قائدا أعلى للقوات المسلحة، وانه استشهد في أرض عسكرية وتم نقله بطائرة عسكرية الى مستشفى عسكري، وان ملف القضية كان في حوزة النيابة العسكرية ثم انتقل الى المحكمة العسكرية. وبالتالي فان مسؤولية ظهور هذه الصورة تقع على هذه الجهات، مشيرا الى ان مثل هذه الصور تعد وثائق سرية لا يجب كشفها او حصول أحد عليها.
وحول رفض أسرة السادات (السيدة جيهان السادات وأولادها) اتخاذ اجراءات قانونية في هذا الاطار، قال طلعت: «كل واحد مسؤول عن رؤيته وموقفه ،وأنا ارى انه يجب ألا تمر مثل هذه الواقعة والمساس برئيس الدولة الراحل دون ان يكون هناك موقف جاد تجاهها، لافتا الى انه سبق له الحصول على حكم ضد صحيفة «العربي الناصرية» العام الماضي بعد ان نشرت موضوعا اتهمت فيه السادات بالخيانة.
في غضون ذلك، واصلت النيابة المصرية امس تحقيقاتها في البلاغ الذي قدمه رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة مصطفى كمال حلمي ضد الصحيفة، حيث قررت النيابة الافراج عن الصحافي وليد الدرمللي الذي أكد في التحقيقات ان رئيس تحرير صحيفة «الميدان» سعيد عبد الخالق المفصول هو صاحب الصورة، في وقت قررت فيه النيابة استدعاء رمزي حسن محمد الطبيب الشرعي الذي ادلى بحديث صحافي حول تشريح جثة السادات عقب اغتياله، وذلك بعد اخلاء سبيل سعيد عبد الخالق بضمان هويته.
وكانت نقابة الصحافيين المصريين قد اصدرت بيانا رسميا اول من امس بعد اجتماع لمجلس ادارتها اكدت فيه حرصها الكامل على التزام جميع الزملاء بالمؤسسات الصحافية بآداب المهنة، وكذلك احترامها وتقديرها لزعماء مصر جميعا وادوارهم التاريخية، مشيرا الى تفهمه لما ادى اليه نشر الصورة على هذا النحو من صدق للمشاعر لدى قطاع كبير من القراء خاصة لدى أسرة الرئيس الراحل.
واضاف البيان انه رغم أن النشر مسألة تقديرية فقد جانبه التوفيق رغم القناعة بأن رئيس التحرير لم يقصد اطلاقا إلحاق أي اهانة بالرئيس السادات ولا أسرته، مشيرا الى ان المجلس يرى من ناحية اخرى ان النشر لا ينطوي على مخالفة لنصوص الدستور او القانون، ويحبذ المجلس استمرار التعاون والجهد المشترك للمجلس الاعلى للصحافة لمعالجة مثل هذه القضايا دعما لحرية الصحافة.
وكانت صحيفة «الميدان» الاسبوعية قد نشرت في عددها الاخير صورة نصف عارية لجثمان الرئيس السادات في المشرحة بعد اغتياله وبادية عليه آثار الاعتداء اثناء واقعة اغتياله، مما اثار ازمة صحافية وسياسية داخل مصر تفاعلت على نواح عدة وسط اسراع الدولة لمقابلة الازمة ببلاغ عاجل للنائب العام، بعد اتخاذ قرار بفصل رئيس تحرير الصحيفة.