يستعد أكثر من ستين ضابطا يمنيا مقيمين في سورية للعودة مع عائلاتهم إلى اليمن مستفيدين من العفو العام الذي سبق أن أصدره الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في البلاد.
وقال السفير اليمني في دمشق أحمد الحسني لـ«الشرق الأوسط» إن الترتيبات يجري اتخاذها لعودة هؤلاء إلى اليمن بناء على رغبتهم، وذلك في ضوء قرار العفو العام الذي أصدره الرئيس علي عبد الله صالح. وأضاف السفير اليمني أن هؤلاء الضباط باعتبارهم مواطنين يمنيين يستفيدون من قرار العفو العام، وهم مرحب بهم في اليمن يمارسون حقوقهم المكفولة في إطار الدستور.
وأشار السفير الحسني إلى أن عدد هؤلاء الضباط يزيد عن ستين ضابطا من مختلف الرتب، بما فيها الرتب العليا التي كانت في جيش اليمن الجنوبي. وقال إن السفارة اليمنية في دمشق والملحقية العسكرية فيها على وجه الخصوص تجري الترتيبات الخاصة بتنظيم رحلات جوية يقوم بها طيران النقل الجوي العسكري في اليمن لإعادة هؤلاء الضباط مع أسرهم وعائلاتهم إلى اليمن.
وفي حديث حول الشأن ذاته لـ«الشرق الأوسط» قال الدكتور عبد الحافظ نعمان عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، إن هؤلاء العسكريين كانوا قد لجأوا بعد أحداث عدن إلى سورية التي تفتح أبوابها لكل العرب، مشيرا إلى أن عودتهم تستند إلى العفو العام الذي أصدرته القيادة اليمنية، باستثناء عدد معين لا تزال إشكاليته قيد البحث والحل من قبل الجهات المعنية.
وأضاف الدكتور نعمان إن ما يتعلق بالعسكريين الذين ليست عليهم أية أحكام، فإن بإمكانهم العودة، وبدأوا بالعودة فعلا، مشيرا إلى أن الدفعة التي ستعود الآن هي الدفعة قبل الأخيرة، ويتوقع نقلها جوا إلى صنعاء أو عدن خلال الأيام القادمة.
وقال الدكتور نعمان «إن الأمل كبير في أن يتموضع هؤلاء وفق الصالح العام لليمن، بحيث لا يشكلون أي قلق أو إرباك اقتصادي، وفي تصوري إن الدولة في صورة هذا الحل، خاصة أن لهؤلاء أسرا وعائلات وأن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ضاغطة بحاجة إلى تقدير الجهات المعنية لتقديم الحلول الناجعة لها».
ولفت عضو القيادة القومية لحزب البعث إلى أن من هم موجودون في الخليج ومصر من ضباط أو سياسيين، هم أيضا في طريقهم إلى العودة إلى اليمن، أما بالنسبة للصحافيين اليمنيين، فكان قد جرى اتفاق بشأنهم وأعيد الجزء الأكبر منهم، فيما اختار البعض طوعا البقاء خارج اليمن، وهذا الخيار يتم بالتراضي، ضمن وفاق عام مع الحكومة اليمنية، حتى أن بعضهم بصدد بحث بقائهم خارج اليمن، مع منحهم بعض المكافآت المالية أو تحصيل رواتبهم.
ورأى الدكتور نعمان أن هذا الملف يكاد أن ينتهي، لكنه لفت إلى أنه رغم وجود عفو عام، إلا أن بعض التعقيدات كانت قد طرأت من قبل بعض العناصر والقراءات الخاطئة في دائرة القرار السياسي اليمني، والتي كانت ترى في عودة أولئك خوفا على الجانب الأمني، خاصة أن بعض ذيول الماضي ما تزال بحاجة إلى تكاتف يزيل حساسيات الماضي وإزالة العقد التي تولدت عن الاقتتال والتشنجات السابقة.
كما أشار الدكتور نعمان إلى أن قضية علي سالم البيض ما تزال بحاجة لبعض الوقت لحلها. وقال: هناك توجه أيضا بحاجة إلى عقلنة لاستيعاب الظرف الراهن والوضع القائم، حيث لا تزال التخيلات التي تنادي بالعودة إلى الماضي تشكل حالة استثنائية لا تجد لها موقعا في الحاضر الراهن.
وأعرب الدكتور نعمان عن أمله الكبير في «أن يعمل الجميع من أجل إزالة هذا الاحتقان القائم وتسوية هذه الإشكالية، وتطبيع العلاقة بين اليمن ودول الجوار، وتمكين اليمن من أن يلعب دوره الطبيعي في المنطقة، بعيدا عن الإشكالات الداخلية التي نحن في غنى عنها في الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة العربية».