واصلت جهات التحقيق المصرية أمس تحقيقاتها الموسعة في قضية حزب التحرير الاسلامي التي تضم 7 أجانب وأكثر من مائة مصري وجددت النيابة العامة أمس حبس المحامي محمد عبد الجليل عبد القوي مسؤول الاتصال في الحزب 15 يوماً بعد أن وجهت اليه النيابة عدة تهم من بينها الانضمام الى جماعة سرية غير مشروعة وتولي القيادة فيها بغرض تعطيل احكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاضرار بالسلم والأمن الاجتماعي، والانضمام الى تنظيم حزبي غير مشروع. كما تم أمس تجديد حبس الأجانب السبعة من بينهم البريطانيون الأربعة 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيقات.
وتقدم عبد المنعم عبد المقصود المحامي بطلب الى جهات التحقيق يطلب فيه اخلاء سبيل المحامي المتهم مسؤول التنظيم. ودفع عبد المقصود بانعدام أمر الحبس الصادر من النيابة لتعليقه على قرار اعتقال اداري وأشار انه لايجوز قانوناً تعليق قرار صادر من جهة قضائية على قرار صادر من جهة ادارية وقدم طلباً لرفع التحفظ على مكتب المحاماه الخاص بالمتهم.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في 30 مارس ( اذار) الماضي ثم توالى ضبط باقي المتهمين من خلال اعترافاتهم حتى ألقي القبض على مسؤول التنظيم في أول ابريل الماضي في مكتبه بوسط العاصمة. وكشفت التحقيقات أن المتهم أحد قيادات التنظيم وجاء في محضر التحريات والتحقيقات ان قيادات التنظيم بالخارج اسندت الى زعيم التنظيم بمصر محمد ابراهيم جدامي ويعمل مهندساً مصرياً تشكيل مجلس قيادة التنظيم الذي ضم 5 من المتهمين على رأسهم المحامي الذي اوكلت اليه قيادات التنظيم بالخارج أيضاً مسؤولية التنسيق الاتصالي بين التنظيم بالداخل والخارج، وتبين قيام المتهمين بتصعيد حركة الحزب في الفترة التي عملوا فيها من خلال استقطاب عناصر جديدة في الحزب واعدوا منهجا للتنظيم حركياً وفكرياً وقاموا بعقد لقاءات بمساكن الاعضاء روعىت فيها السرية والدقة وتمكنوا من استقطاب الاجانب السبعة كما تبين ان المتهمين تمكنوا من انشاء موقع على شبكة الانترنت باسم التحرير.