دافع عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الاول المغربي، على حصيلة عمل حكومته، وذلك قبل اربعة اشهر من موعد الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. وتحدث اليوسفي عن الحريات العامة وقال إن المغاربة يتمتعون بحرية مطلقة. وبرر منع ثلاث اسبوعيات مغربية في ديسمبر (كانون الثاني) 2000 بأنها «هاجمت النظام الملكي»، مذكرا أن «هذه الصحف استأنفت عملها بعد بضعة ايام من المنع»، مشيرا الى أن قانون الصحافة الجديد «مثالي». وأكد اليوسفي، الذي كان الليلة قبل الماضية ضيفا على برنامج خاص في القناة التلفزيونية المغربية الثانية،على أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة، وضرورة أن تتميز بالشفافية. وقال: «إذا جرت الانتخابات بشكل سيئ فمعناه اننا لم ننجز شيئا على الاطلاق».
واستغرب اليوسفي مما وصفه بـ«الحملة السياسية والاعلامية» التي تزعمتها تنظيمات سياسية حليفة ومعارضة للوزير الاول وحزبه، بسبب احتضان المغربي لاجتماع الاشتراكية الاممية. وقال ان منتدى من حجم الاشتراكية الدولية سيخدم قضايا الشرق الاوسط وافريقيا والعالم العربي اكثر مما يسيء اليها، مؤكدا على عدم حضور قيادات حزب العمل الاسرائيلي.
وبشأن موضوع اصلاح القضاء قال اليوسفي إن الحكومة المغربية اعتمدت لأول مرة لجنة وزارية عهد اليها بتتبع تنفيذ الاحكام القضائية، مشيرا الى انها تجتمع بكيفية دورية، واثمرت عن متابعة تنفيذ 735987 دعوى قضائية ضد شركات الخواص من اصل 914065 اي بنسبة 81 في المائة، كما تم تنفيذ 152364 حكما قضائيا ضد شركات للتأمين من اصل 190669 اي بنسبة 80 في المائة، فضلا عن الاحكام التي نفذت ضد الادارة بما مجموعه 4130 حكما من اصل 8311 اي بنسبة 45 في المائة.
وبخصوص الوضع الاقتصادي اكتفى الوزير الاول المغربي بالتذكير بما وصفه بالعوائق التي ساهمت في عرقلة الاداء الحكومي ومنها مشكلة الجفاف وارتفاع اثمان النفط ومشاكل المديونية الخارجية للمغرب، بيد انه ذكر منجزات حكومته في ميدان الاستثمار الذي سجل معدلا فاق ما قيمته مليون ونصف مليون دولار في السنة، ابتداء من سنة 1998 مقارنة مع 500 مليون دولار فقط في عهد حكومات سابقة.