قالت وزارة الخارجية العراقية انها تأمل في ان تعقد جولة المباحثات المقبلة مع الامين العام للامم المتحدة، كوفي انان، في موعدها، خلال الاسبوع الاول من الشهر المقبل،لاستكمال ما تم بحثه في الجولتين السابقتين اللتين عقدتا في مارس (آذار) الماضي واوائل الشهر الحالي في نيويورك. واوضحت مصادر مطلعة في الخارجية العراقية، ان العراق «سيسعى في هذه الجولة التي اشارت مصادر اخرى الى احتمال انعقادها في الاسبوع الاول من يوليو (تموز) للتوصل الى اتفاق عادل ينسجم مع روح القرارات ذات الصلة، وخاصة القرار 687، وما نفذه العراق من التزامات، وما هو مطلوب من مجلس الامن ان ينفذه»، مشيرا الى ان المواضيع التي سوف تبحث «تشمل كل ما يرتبط بالعلاقة بين الطرفين وتقييما شاملا لهذه المواضيع وطرح وجهات النظر وفي مقدمتها رفع الحصار واحترام سيادة العراق واستقلاله ووقف نهب ثرواته». واكدت هذه المصادر ان موضوع المفتشين «لا يشكل سوى جزء يسير من الامور التي تتعلق بالطرفين، واذا اعتبر هذا الموضوع محورا من قبل طرف، فان العراق لا يعتبره محورا، وانما جزءا من مواضيع عديدة، لان العراق تعاون خلال الفترات السابقة مع لجان التفتيش، دون اية جدوى».
على الصعيد نفسه، اكدت مصادر وزارة الخارجية العراقية، ان عدد فرق التفتيش التي زارت العراق منذ عام 1991 ولغاية 15/ 12/1998 بلغ 276 فريقا اشترك فيها 3845 مفتشا، قاموا بزيارة 3392 موقعا.. اما مجاميع الرقابة فقد بلغت 146 مجموعة، وبلغ عدد المفتشين فيها 1160مفتشا، قاموا بزيارة 570 موقعا خاضعا للرقابة، وبذلك يكون المجموع الكلي للمفتشين والمراقبين 5005 والمجموع الكلي للزيارات 11993زيارة. وبينت هذه المصادر ان فرق التفتيش زارت خلال الفترة من 18/11/1998و لغاية 15/12/1998، ما مجموعه 428 موقعا «ثم ادعت بعدها ان خمسة مواقع لم يتعاون العراق فيها وهي زيارة احد المقرات الحزبية وزيارة معمل في يوم جمعة وكان يوم عطلة ولهذا كان مغلقا، وزيارة دار سكنية لاحد المواطنين رفضت العائلة دخول الفريق، وزيارة موقع تابع لجهاز الامن الخاص» وحسب نفس المصادر «ادت الحالات الخمس المذكورة الى قيام القوات الاميركية والبريطانية بشن حملة عسكرية واسعة ضد العراق في اواخر سنة 1998، ودمرت خلالها حتى اجهزة الرقابة التي قامت بنصبها فرق التفتيش والتحقق الدولية».
الى ذلك، قال وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد ان العراق يعتزم فضح «النوايا العدوانية الخبيثة» التي تضمنها القرار 1409 وتطويق «الارادة الاميركية المريضة» التي تقف وراء هذا القرار. وقال الوزير العراقي في لقاء مفتوح عرضته قناة العراق الفضائية الليلة قبل الماضية ان «العراق عازم على فضح المخططات الاميركية بالتفصيل وفي كل عقد يبرمه في نطاق مذكرة التفاهم» المطبقة منذ نهاية .1996 وكان العراق والمنظمة الدولية قد تبادلا قبل يومين وثائق التصديق على تمديد العمل بمذكرة التفاهم لمدة ستة اشهر اخرى تبدأ غدا. وشدد وزير النفط على ان العمل بالمرحلة الجديدة «سيتم بصيغة جوهر مذكرة التفاهم وحسب النص الذي صدر في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء». وقال «نحن لا نعترف ولا نوافق على الاجراءات التي اضيفت لتعقيد العمل داخل الامم المتحدة». واضاف ان تأكيد العراق على مذكرة التفاهم لا يعني انها «شيء جيد جدا لكنها اقل سوءا. ونستطيع بصمود الشعب العراقي وبحكمة تصرف القيادة مع القرارات والانفتاح الدولي وتحسن العلاقات مع الدول المجاورة ان نحيد الكثير من السوء الموجود في هذا القرار».
ولم يشر وزير النفط العراقي الى الاجراءات التي يعتزم العراق تطبيقها لمواجهة نصوص القرار 1409، لكنه شدد على ان العراق «سيتعامل مع هذا القرار كما مع بقية القرارات السابقة بما يحقق افضل نتيجة ممكنة للشعب العراقي». وقال «لا يمكن لاية جهة ان تلوي ارادة العراق مهما كانت هذه القرارات».