قال مصدر برلماني مغربي إن لجنة تقصي الحقائق التي أحدثها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) لتقصي الحقائق بشأن التجاوزات المالية التي عرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رفعت تقريرها النهائي الى رئيس مجلس المستشارين، وانه سيتم تخصيص جلسة عامة للمجلس خلال الاسبوع المقبل لتقديم نتائج التقصي امام الرأي العام. وأكد المصدر ذاته لـ«الشرق الأوسط» ان حجم الاموال المختلسة خلال السنوات الاربعين الماضية وصل الى 500 مليار سنتيم (اكثر من 5 مليار دولار)، وان هذه الاموال تم اختلاسها عبر تحويلات مباشرة وصفقات وهمية، واهمال جمع انخراطات المشتركين في الصندوق.
واعتبر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان أهم ميزة عرفتها اللجنة هي أنها أنهت اعمالها في الوقت المحدد، وقدمت التقرير الذي يتكون من حوالي 320 صفحة لرئيس المجلس يوم 22 من الشهر الجاري، أي خمسة ايام قبل الموعد المحدد لايداع التقرير.
وبينما قلل العديد من الاوساط البرلمانية المغربية من اهمية هذا التقرير والنتائج التي ستترتب عنه، وذلك على خلفية ما وقع بخصوص لجنة تقصي الحقائق التي احدثها مجلس النواب حول القرض العقاري والسياحي، وعدم تقديم الملف امام القضاء، قال المصدر ذاته «ان الأمر الآن بيد الحكومة وهي مدعوة الى تحريك الاجراءات القضائية. ورغم ان القانون المتعلق بأعمال لجان تقصي الحقائق سكت عن هذا الجانب، فان الحكومة لن تسكت لان ذلك سيكون ضدها».
وأضاف قائلا: «اتوقع ان يتم تحريك الملف امام القضاء خلال السنة المقبلة، واذا لم يتم ذلك فانه سيشكل اساءة حقيقية للسلطتين التشريعية والتنفيذية».
واستبعد المصدر ان تؤثر حالة التعبئة العامة التي يعرفها المغرب والمرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على اخراج الملف الى ساحة القضاء، مؤكدا ان اللجنة تمكنت من انهاء اعمالها بصورة مستقلة وبعيدة عن كل الحسابات السياسية.