واشنطن ـ ا.ف.ب: افاد تحقيق اجراه الكونغرس الاميركي ونشرت نتائجه مساء اول من امس ان العراق حقق ارباحا سرية بقيمة 6،6 مليار دولار خلال خمس سنوات بفضل صفقات نفطية غير شرعية. وذكر التقرير ان هذه الصفقات تقوم خصوصا على بيع النفط في السوق السوداء او بتجاوز الحصص التي تسمح بتصديرها الامم المتحدة.
وينتقد التقرير بشدة نظام العقوبات الجديد الذي تبناه مجلس الامن الدولي الشهر الماضي تجاه العراق والذي يعتبر اكثر ليونة. وقالت سوزان ويستين مسؤولة الشؤون التجارية الدولية في المكتب العام للحسابات (هيئة التحقيق في الكونغرس الاميركي)، ان النظام الجديد «لا ينص على اي بند من شأنه ان يمنع السوق السوداء والتجارة غير الشرعية بالنفط، ولا اي بند من شأنه ان يعيد مفتشي الاسلحة» الى العراق. واكد التقرير انه بالرغم من نظام المراقبة الذي تفرضه الامم المتحدة فإن العراق تمكن بالخصوص من بيع نفطه في السوق السوداء عبر سورية والاردن وتركيا والعديد من الدول الخليجية بما قيمته 3،4 مليار دولار من النفط منذ .1997 واضاف التقرير انه في مارس (اذار) الماضي مثلا استخدمت بغداد هذه القنوات غير الشرعية لتصدير ما يصل الى 480 الف برميل من النفط يوميا. وقال ان اكبر كمية تقدر بنحو 250 الف برميل يوميا صدرت من العراق عبر سورية بواسطة الانبوب الذي يصل البلدين، وقد نقلت البقية في شاحنات عبر الاردن وسورية.
كذلك اشار التقرير الى الرحلات الجوية بين بغداد ودمشق على انها تستخدم ايضا لتصدير النفط بطريقة غير شرعية. وافاد التقرير ان الامم المتحدة نشرت 78 مراقبا في مواقع حدودية هامة في العراق ولكنهم لا يفتشون سوى عشر البضائع التي تصدر من البلاد ويكتفون بمراقبة الوثائق بالنسبة للبقية. اما القوة البحرية الدولية التي تقوم بدوريات في مياه الخليج فانها لا تمنع سوى 25 في المائة من عمليات التصدير غير الشرعية للنفط العراقي بحرا، حسب تقديرات التقرير.
وشددت الوثيقة على ان السوق السوداء ليست المصدر الوحيد للارباح التي تحققها بغداد، بل هناك نظام زيادة غير مشروعة على الضرائب المفروضة على صادرات النفط التي تسمح بها الامم المتحدة والمواد الاولية درت على بغداد 3،2 مليار دولار منذ .1997 واعتبر التقرير ان الزيادة في هذه الضرائب تصل الى 50 سنتا على البرميل الواحد و10في المائة من عقود تصدير المواد الاولية.